ارتفاع قيمة الجنيه يقلل من عبء الدين العام بمقدار 8 مليارات جنيه شهريًا

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة»، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عن التقديرات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، سيسهم في خفض رصيد الدين العام بقيم تتراوح بين 7 و 8 مليارات جنيه شهريًا، عن كل جنيه انخفاض في سعر الدولار عن تقديرات الموازنة.

وقدّرت الموازنة العامة سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهًا، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيه خلال يوليو الماضي، بانخفاض 3.2%.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن الديون طويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تستحوذ الديون الحكومية على 50% من الإجمالي.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه جاء مدفوعًا بعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي خلال يوليو، بعد تراجعهم أثناء فترة التوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب الإيرانية-الإسرائيلية.

وأشار إلى أن التحويلات الموسمية من المصريين بالخارج، وتدفقات السياحة الخليجية ذات الإنفاق المرتفع، ساهمت في تعزيز المعروض من الدولار، ما انعكس إيجابًا على أداء العملة المحلية.

رغم ذلك، حذّر نجلة من أن التوسع غير المدروس في استيراد السلع الكمالية قد يؤدي إلى تجدد الضغط على الجنيه عبر زيادة عجز الميزان التجاري.

كما أن استمرار انخفاض الدولار قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى التخارج من أدوات الدين، مما يقلل من تدفقات النقد الأجنبي.

وتوقّع وصول الدولار إلى 47 جنيهًا بنهاية سبتمبر، مشددًا على أن استقرار سعر الصرف يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار تعافي الجنيه، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الدوليين.

ووفقًا لتقديرات بنك جولدمان ساكس، لا يزال الجنيه المصري مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، فيما حدّد مؤشر بيج ماك القيمة العادلة للجنيه عند 20.8 جنيه للدولار.

وتراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 54% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليسجل 2.3 مليار دولار، مقابل 5.04 مليارات دولار في الربع الثاني.

وحفز التراجع الأخير للدولار الحكومة إلى مطالبة التجار والصناع بتنفيذ تخفيضات حقيقية على أسعار السلع، استنادًا إلى تحسن وفرة الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وتوافر السلع في الأسواق المحلية.