ارتباك في سوق الهواتف المحمولة بعد استئناف فرض الرسوم على الأجهزة المُفعلّة بشرائح محلية قبل تسجيلها.

أثارت رسائل تلقاها عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة خلال الأيام الأخيرة، تطالبهم بسداد رسوم جمركية على أجهزة استخدموا فيها شرائح اتصال محلية قبل تسجيلها رسميًا، حالة من الارتباك والفوضى داخل سوق الهواتف، دفعت بعض التجار إلى إغلاق محالهم مؤقتًا خشية المشكلات مع العملاء.

الرسائل التي أُرسلت عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أثارت تساؤلات حول تطبيق الضريبة بأثر رجعي، رغم تأكيدات سابقة من الجهات الحكومية بعدم تطبيق القرار على الهواتف التي تم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025.

طلعت: القرار أجبر التجار على غلق المحلات لمنع حدوث مشكلات مع عملائهم

وفي ظل هذه الحالة من الارتباك، تعقد شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعًا مع مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة تطورات الأزمة، بحسب ما أكده محمد طلعت، رئيس الشعبة.

أضاف “طلعت” لـ”البورصة”، أن تطبيق القرار بأثر رجعى أدى إلى ارتباك السوق، وأجبر التجار على غلق محالها، بعد تعرضهم للعديد من الشكاوى والمناوشات من قبل أصحاب الهواتف المحمولة.

أشار إلى أن الشعبة تلقت العديد من شكاوى التجار، تفيد تعرضهم لمشكلات من قبل أصحاب الهواتف المحمولة الذين طالبوهم بإرجاعها بعد رسائل جهاز تنظيم الاتصالات.

وأطلقت مصلحة الجمارك، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفونى” لتحصيل الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المستورة، وبحسب ما أعلنه الجهاز فإن التطبيق يستخدم قبل شراء أى هاتف محمول سواء جديد أو مستعمل لمعرفة ما إذا كان “مسجل” ولا يستحق ضريبة، أم “غير مسجل” ويُطلب عليه رسوم.

وأكد الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات وقتها، أن الرسوم لا تطبق بأثر رجعى، أى أن الأجهزة التى تم تفعيلها وتشغيلها قبل 1 يناير 2025، لن تخضع لأى رسوم أو إجراءات لاحقة.

وأشار طلعت إلى أن الشعبة خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمذكرات رسمية أكثر من مرة، لطلب توضيح آلية تنفيذ القرار، خاصة مع ورود شكاوى من مواطنين قادمين من الخارج قاموا بتسجيل هواتفهم عبر التطبيق، ثم فوجئوا بتلقي رسائل تُلزمهم بسداد الرسوم خلال مهلة ثلاثة أشهر، قبل إيقاف تشغيل الهاتف في حال عدم السداد.

وقال تجار بشارع العباسى بمدينة المنصورة، إن الأمر لا يقف عند المواطنين الأفراد، بل شمل تجارًا ومستوردي الهواتف المحمولة ممن سددوا الرسوم على الهواتف، إلا أن عملائهم عادوا إليهم باستلام رسائل بالضريبة، رغم تأكيد التجار سدادها.

الأمر نفسه أكده تجار للهواتف تحدثت معهم “البورصة” بمنطقة الجيزة ووسط البلد وأنهم اضطروا لإغلاق محلاتهم اليومين الماضيين تفادياً لتبعات الأمر، ولحين وضوح الصورة بشكل كامل.

رمضان: نرفض تطبيق الضريبة بأثر رجعى وتطبيقها بعد صدور القرار فى يناير

من جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ترفض قرار تطبيق الضريبة الخاصة بالهواتف المحمولة بأثر رجعى، وتطبيقها بعد صدور القرار فى يناير الماضى.

وشدد على أن شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية تثمن وتدعم جهود الدولة في حوكمة عمليات دخول واستيراد الهواتف المحمولة، وترى أنها خطوة مهمة نحو ضبط السوق وتحقيق العدالة الضريبية، لكنه أكد أن هذا الدعم مشروط بعدم تطبيق الإجراءات بأثر رجعي الأمر الذي قد يتسبب في ارباك السوق.