زيادة مستهدفة بقيمة 600 مليون دولار في الاستثمارات الكندية في مصر
يستهدف مجلس الأعمال الكندي المصري زيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر بنسبة 30% خلال العام الحالي، لتتجاوز 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2 مليار دولار حاليًا.
قال أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال الكندي المصري، لـ«البورصة»، إن خطة المجلس تركز على جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصحة، واللوجستيات، والتحول الرقمي، والتأمين، وقطاع الذهب، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح، أن الخطة تتضمن تنظيم لقاءات مباشرة مع الشركات الكندية الراغبة في الاستثمار بمصر، لعرض الفرص المتاحة، والتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة.
أضاف خطاب أن السفير الكندي لدى القاهرة أعرب عن اهتمام شركات كندية كبرى بالتوسع في السوق المصرية، خاصة في ظل التحسن الملحوظ بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن هذه المستهدفات تأتي مدعومة بالسياسات المالية والضريبية التي تطبقها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وترتكز الاستثمارات الكندية فى مصر بقطاع البترول، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الطائرات والسكك الحديدية، بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية فى كندا بعض المساهمات الفردية من قبل المصريين الكنديين أصحاب الجنسية المزدوجة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا لا يتجاوز مليار دولار حاليًا، ويتمثل فى تصدير المحاصيل الزراعية كالموالح وغيرها إلى كندا، والمشغولات النسيجية، بينما تستورد مصر من السوق الكندى القمح.