وزير الاستثمار: وجود العديد من الشركات اليابانية في مصر يدل على الثقة في اقتصاد البلاد.
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن اليابان تُعد شريكًا تجاريًا هامًا لمصر، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات اليابانية يعمل في مصر في قطاعات حيوية تشمل السيارات، والطاقة، والتصنيع، والأدوية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وإمكاناته.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة، بحضور عدد كبير من قادة الأعمال في اليابان، حيث استعرض الوزير السياسات الاقتصادية للدولة، وفرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، كما سلط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.
وأضاف الخطيب أن مصر شهدت خلال العقد الماضي تحولًا ملموسًا في مجال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، التي استهدفت تمهيد الطريق للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل.
وأشار الوزير إلى وجود إمكانات هائلة تؤهل مصر لأن تكون بوابة للشركات التي تتطلع إلى تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بموقع متميز يتيح لها توفير الاستقرار والقدرة التنافسية، والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه الخطيب إلى أن الدولة تنفذ أجندة إصلاح شاملة، موضحًا أنه على الصعيد النقدي، تركز مصر على استهداف معدلات التضخم، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الاقتصادي الحقيقي. أما على الصعيد المالي، فتعمل الدولة على تبسيط النظام الضريبي، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في ما يتعلق بتأسيس الشركات وترخيصها، مما يجعل العملية أسرع، وأكثر بساطة وشفافية. وأشار إلى أن الدولة، في مجال التجارة، تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن التخليص الجمركي.
واختتم الخطيب بأن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، لضمان الوصول الفعّال إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات، ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.