رئيس الوزراء: محطة الضبعة ستنتج طاقة تفوق ضعف الطاقة الناتجة عن السد العالي.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التعقيبات، على أسئلة صحفية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.

ورداً على تساؤل حول الإنجاز المُتحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً للمعدلات فإن البرنامج كله يسير بمعدلات جيدة، والجزء المهم أنه سعد خلال زيارته اليوم للمشروع، بأنه يوجد حالياً بالموقع حوالي ٢٤ ألف مهندس وعامل بالمشروع بينهم ٨٠٪ من المصريين، من شركات مقاولات وخبراء ومتخصصين كهرباء وبالتالي هذه رسالة ثقة في قدرات الشركات المصرية، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أيضاً تستعين بشركات مصرية في تنفيذ محطات نووية في بلدان أخرى، وهذا يؤكد قدرة المصري على الدخول بقوة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه المحطة ستولد طاقة تمثل أكثر من ضعف الطاقة المُنتجة من السد العالي، وبالتالي نؤمن مصدرا مستداما للطاقة لا يحتاج إلى وقود أو غاز، كما أن هذا المشروع سيستعيد التكلفة الاستثمارية له خلال زمن محدد.

وفي تعقيبه على سؤال آخر حول وجود موعد تقريبي لتشغيل محطة الضبعة النووية وبدء إنتاج الطاقة بها، قال رئيس الوزراء: سيتم إدخال أول مفاعل للخدمة في النصف الثاني من عام 2028، وستبدأ المفاعلات الثلاثة الأخرى في الدخول تباعاً خلال عام 2029، كما ذكرنا من قبل، وبالتالي نأمل ألا ينقضي عام 2029 إلا ونكون قد قمنا بتشغيل كامل للمحطة.

وحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.

ورداً على أحد الأسئلة الصحفية الخاصة بجهود الحكومة لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصداً سياحياً كبيراً، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على العمل على زيادة الغرف الفندقية والأنشطة السياحية المتنوعة لتشجيع السياحة غير المحلية على القدوم لمدينة العلمين الجديدة، وهو ما يتم مشاهدته من منشآت فندقية موجودة اليوم. كما لفت رئيس الوزراء إلى زيادة في نسبة عدد السائحين والسعي لتحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية، في أن تكون “العلمين الجديدة” مدينة متكاملة طوال العام وليست مقصورة على شهور موسمية، مؤكدًا أن دخول السياحة الأجنبية من شأنه امتداد الموسم السياحي، هذا بخلاف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والإدارية الأخرى، بخلاف الأنشطة الصناعية مع وجود منطقة صناعية كبيرة يتم داخلها مشروعات كبرى من شأنها أن تجذب مئات الآلاف من المصريين ووجودهم على مدار السنة.

ورداً على ما أثير حول شائعة بيع منطقة وسط البلد لأحد المستثمرين، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لا تستهدف البيع، لكن تستهدف حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أعلى عائد من تلك الأصول، سواء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، أو من خلال شريك أو مستثمر أجنبي بهدف رفع وزيادة رأس المال وبالتالي يكون له نسبة في المشروع.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود مبانٍ ومناطق ليس من المنطق على الاطلاق بيعها، بل بالعكس يُمنع بيعها وفقاً للاجراءات والقانون، خاصة المباني التاريخية ذات القيمة لكن كل الهدف حسن استغلالها والاستفادة منها.

وردا على سؤال حول سوق الدواء المصري، ونقص بعض الأدوية، اكد رئيس الوزراء أنه بعد الأزمة الاقتصادية كانت أسعار الادوية منخفضة بصورة كبيرة وكان هناك شكاوي كثيرة من نقص الادوية، وتم الاتفاق مع شركات الادوية على الزيادة المتدرجة للأسعار والمنتجات وهو ما تم تطبيقه بالفعل، وكان آخر جزء قد تم تنفيذه من أشهر قليلة بناء على الاتفاق مع شركات الادوية بعد الانتهاء من الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن التصور لهذه السلعة انها سلعة استراتيجية، وستظل مدعومة بصورة كبيرة من الدولة ومن القطاع الخاص بالتوافق مع عدم خسارة الشركات والتوقف عن الإنتاج مما يتسبب في حدوث ازمة كبرى.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الماضية كان من الطبيعي أن تطلب شركات الادوية زيادة الأسعار، لكن هناك رؤية وتحرك من الحكومة في إطار ثبات واستقرار سوق الدواء لضمان وجود الكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين مُؤكدًا على العمل مع جميع الشركات من خلال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء.

وردًا على تساؤل حول الاستعدادات اللوجيستية من جانب الحكومة لانتخابات مجلس الشيوخ، قال رئيس الوزراء: الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين العملية الانتخابية، وهذا دورنا كحكومة هو تأمين كل ما هو مطلوب من الهيئة الوطنية للانتخابات من الناحية اللوجيستية، حتى تكلل هذه الانتخابات بالنجاح، وأن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في هذه الانتخابات.

وأضاف: نحن كحكومة نقف على الحياد الكامل، وكل ما يهمنا هو الترتيبات اللوجستية وتأمين العملية الانتخابية كي تمر بنجاح كمثيلاتها من الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما نستهدفه خلال انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب المقبلين.