وزير قطاع الأعمال يطلب الاستفادة من مجموعة أصول “النصر للإسكان” لتعزيز العوائد.
وجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بإعداد خطة واضحة لاستغلال محفظة الأصول العقارية المتاحة لدى شركة النصر للإسكان والتعمير، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
وعقد الوزير اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء، وضخ دماء جديدة، والاستعانة بكفاءات متميزة في إدارة الشركات التابعة.
وشهد اللقاء متابعة موقف عدد من المشروعات الجارية التي تنفذها شركة النصر ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأكد شيمي حرص الوزارة على التطوير والتحسين في الأداء ونُظم الإدارة، وتحقيق التكامل والتنسيق الفعّال بين الشركات التابعة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات، سواء المنفذة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى وجودة خدمة العملاء، وسرعة التفاعل مع احتياجاتهم وملاحظاتهم، باعتبار ذلك أحد مؤشرات الأداء الرئيسية، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والإسراع في وتيرة العمل بالمشروعات وفق جداول زمنية محددة، والعمل وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة، لضمان استدامة التحسين في الأداء.
كما أكد أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، مشددًا على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لمتابعة تقدم العمل في مختلف الإدارات والمشروعات، مشيرًا إلى أن التحول المؤسسي الحقيقي يبدأ من الحوكمة الرشيدة ومتابعة الأداء بمعايير احترافية.