وزير: شركات مصرية جاهزة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في الكويت بأسعار تنافسية وجودة عالية

قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة في بناء اقتصاد حديث، منتج، وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح شاملة شملت تطوير البنية التحتية، وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير قطاع الصناعة، وتهيئة مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي، الذي أُقيم بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة أكثر من 30 شركة كويتية، واتحاد المقاولين بالكويت، واتحاد شركات النقل الكويتية، و17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية.

وأضاف أن الوفد الرسمي خلال زيارته لدولة الكويت يضم رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية، وهم على استعداد تام لتنفيذ المشروعات في دولة الكويت بأقل الأسعار، وأعلى جودة، وفي أقصر فترة زمنية.

من جانبه، أكد فراس محمد العودة، الأمين العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت، الاهتمام الكبير الذي توليه الغرفة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الجانب المصري، وتعزيز الاستثمارات في مصر، لا سيما في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

كما أعرب رئيس اتحاد مصارف الكويت وبيت التمويل الكويتي عن أهمية التعاون مع مصر في مجال تمويل المشروعات المختلفة، سواء للمستثمرين المصريين أو الكويتيين، لإقامة مشروعات في مصر، خاصة مع الطفرة التنموية الحالية التي تشهدها البلاد.

وأشار أمين سر اتحاد المقاولين الكويتيين إلى تطلع الاتحاد إلى المشاركة في المشروعات الإنشائية بمصر، مرحّبًا بالشركات المصرية لتنفيذ مشروعات إنشائية في الكويت، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وأعرب عدد من رؤساء الشركات الكويتية عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر، والدخول إلى السوق المصري، وضخ استثمارات جديدة فيه.

وقام وفد الشركات المصرية، المكوَّن من 17 شركة متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة، باستعراض أبرز الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مختلف مجالات البنية التحتية.

وأعرب الوفد عن اهتمامه بتنفيذ المشروعات التنموية في دولة الكويت، وفقًا لأعلى مقاييس الجودة، وبأسعار مناسبة، وفي أقل وقت ممكن، بما يتماشى مع المخططات التنموية لدولة الكويت الشقيقة.