الهيئة المالية: استثمارات صناديق الذهب تصل إلى ملياري جنيه خلال العام.

قال  محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم الاستثمارات في صناديق الذهب تجاوز ملياري جنيه خلال عام، بعد تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بفضل منظومة التحقق الرقمي والاعتماد المتزايد على أدوات التكنولوجيا المالية.

وأضاف فريد، خلال مشاركته بجلسة نقاشية ضمن فعاليات FRA Fintech Forum 2025، أن التوسع في استخدام الأدوات الرقمية سهّل عملية الانضمام لصناديق الاستثمار في الذهب، وجعلها متاحة لشرائح واسعة من المواطنين، ما ساهم في تعميق ثقافة الادخار وتحفيز المشاركة في الأنشطة الاستثمارية غير المصرفية.

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة التحقق الرقمي من الهوية، وربط بيانات الهوية بأرقام الهواتف المحمولة، وتفعيل العقود الإلكترونية، أسهمت في خفض كلفة وإجراءات الدخول إلى صناديق الذهب، مما مكّن قاعدة جديدة من المستثمرين الأفراد من الانخراط في السوق لأول مرة.

وقال فريد: “ما تحقق في صناديق الذهب يعكس قدرة التكنولوجيا المالية على خلق أدوات ادخارية واستثمارية تتماشى مع احتياجات الأفراد، وتوفر حلولًا حقيقية لتعزيز الشمول المالي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والاستقرار السوقي”.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تمثل إحدى الآليات العملية لتوجيه المدخرات الصغيرة نحو أدوات ذات طبيعة تحوطية ومرتبطة بأصل حقيقي، مشددًا على أن الهيئة ترى في هذه الصناديق مدخلًا مهمًا لتوسيع قاعدة المستثمرين وبناء ثقافة استثمارية تراكمية ومستدامة.

وأضاف أن نجاح صناديق الذهب خلال العام الأخير يعكس أيضًا تجاوب السوق مع التسهيلات التنظيمية والتكنولوجية التي أقرتها الهيئة، والتي تستهدف تهيئة بيئة استثمارية مرنة وآمنة.

وأكد فريد أن الهيئة دعمت هذا النمو بحزمة تشريعات شملت قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، وقرارات خاصة بالبنية التكنولوجية، والسجل الرقمي، والتعهيد التقني، بما يضمن اتساق بيئة العمل مع أدوات السوق الحديثة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات الناشئة، وتوفير مسارات ترخيص واضحة تسمح بطرح أدوات مالية جديدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في صناديق الذهب يعد نموذجًا يحتذى به في تطوير منتجات مالية موجهة لصغار المستثمرين.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من إعداد نموذج تنظيمي مرن لأنشطة التمويل التشاركي، يتناسب مع التطورات السريعة في السوق ويعزز من فرص التمويل الجماعي، سواء لمشروعات صغيرة أو أدوات استثمارية مثل صناديق الأصول.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد سياسة تشاركية في وضع السياسات، تستند إلى حوار مستمر مع أطراف السوق، لضمان أن تكون التشريعات قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والسلوكية للمستثمرين.