“الوكالة الإيطالية” تساند الزراعة في مصر من خلال 7 مشروعات تنموية
كايري: الزراعة تستحوذ على 50% من برامجنا.. وندير مشروعات بـ 88 مليون يورو
قال الدكتور تيبريو كايري، رئيس مكتب القاهرة بالوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، إن التعاون الإيطالى يعمل فى مصر منذ نحو 40 عامًا.
أشار إلى أن قطاع الزراعة يستحوذ على 50% من برامج وأنشطة الوكالة، إلى جانب مشروعات أخرى تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والتعليم الفنى والتدريب المهني، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والهجرة.
وأوضح أن الوكالة تدير وتنفذ حاليًا عددًا من البرامج والمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، بإجمالى تمويلات تصل إلى نحو 88 مليون يورو، تتضمن ثلاثة مشروعات رئيسية فى القطاع الزراعي، هي: EU-KAFI وEU-ZIRA3A وWATDEV، وجميعها ممولة بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأكد كايرى أن التنمية الزراعية تُعد من أولويات الوكالة فى مصر، موضحًا أن التصدى للتحديات التى تواجه المناطق الريفية يمثل مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الوكالة لا تعمل بشكل منفرد، وإنما من خلال شراكات قوية مع عدد من الوزارات، أبرزها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب التعاون مع مركز البحوث الزراعية، وعدد من المنظمات المحلية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوكالة تحرص على البناء على أفضل الممارسات الزراعية، كما ظهر فى مبادرة إنشاء الصوامع ضمن برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، والتى أسفرت عن إنشاء 6 صوامع بسعة تخزينية تبلغ 50 ألف طن لكل صومعة، وقد تم إنجازها بالكامل.
وأوضح أنه انطلاقًا من هذا النجاح، يجرى حاليًا التوسع فى التجربة من خلال مشروع EU-KAFI الممول من الاتحاد الأوروبى لإنشاء صوامع جديدة.
ولفت إلى أن الوكالة تستهدف خلق بيئة مستدامة لا تعتمد فقط على المنح والتمويلات، بل على بناء روابط استثمارية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة.
من جانبه، قال كارميلو آرميتا، منسق التنمية الريفية والأمن الغذائى والبيئة بالوكالة الإيطالية – مكتب القاهرة، إن المشروعات الزراعية الممولة بالكامل من الحكومة الإيطالية خلال العام الجارى تشمل أربعة برامج بإجمالى تمويلات تبلغ 13.5 مليون يورو.
وأوضح لـ«البورصة» أن المشروع الأول بعنوان “معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية – TACLIM”، ويجرى تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” فى محافظتى البحيرة وأسيوط، بتمويل يبلغ 4 ملايين يورو، وقد بدأ العمل به فى يناير الماضي.
وأضاف أن المشروع الثانى “AGRITECH4EGYPT” يستهدف احتضان وتسريع نمو الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الزراعية، وإنشاء شبكة للتعاون بين هذه الشركات والمزارعين لتبنى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وذلك بتمويل 5 ملايين يورو، ومن المقرر أن يبدأ فى سبتمبر المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن المشروع الثالث، “مشروع القطن المصري”، يركز على دعم سلسلة القيمة للقطن المصرى بشكل مستدام ومتوافق مع المعايير العالمية، وينفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والصناعة، وبتمويل قدره 1.5 مليون يورو.
وأوضح أن المشروع يعزز سلسلة القيمة للقطن بدءًا من الزراعة العضوية المتوافقة مع المواصفات العالمية، وصولًا إلى ربطه بالصناعة.
أكد أن الهدف الرئيسى هو رفع كفاءة القطن المصرى ليتماشى مع معايير الجودة العالمية. ولفت إلى أن من أبرز نقاط قوة المشروع هو ربط إحدى شركات القطاع الخاص الإيطالية بالمزارعين وتجار التجزئة، لشراء إنتاجهم ومعالجته محليًا ثم تصديره إلى علامات تجارية عالمية.
أشار إلى أن مشروع “مستقبل أخضر للمجتمعات الريفية بصعيد مصر”، والذى ينفذ بالتعاون مع معهد زراعات البحر المتوسط فى بارى بإيطاليا، بتمويل 3 ملايين يورو، يهدف إلى دعم المزارعين من خلال تعزيز أفضل الممارسات الزراعية مع التركيز على الاقتصاد الأخضر.
كتبت – إسراء كامل: