السلطات المالية تفرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على “القابضة الكويتية” بسبب انتهاك قواعد الإدراج.

قررت إدارة البورصة، توقيع التزام مالي على شركة القابضة المصرية الكويتية.

وتقرر توقيع التزام مالي قدره 10 ألاف جنيه على الشركة لمخالفتها قواعد الإفصاح عن التعاملات على أسهم الخزينة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا.

وأوجبت على الشركة التزامها بأحكام كافة التشريعات المصرية المنظمة لأسهم الخزينة وكذلك الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتستهدف الشركة القابضة المصرية الكويتية ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري والمقبل تترواح ما بين 150و250 مليون دولار لاقتناص فرص استثمارية جديدة، حسبما قال جون روك العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وأضاف روك قائلاً في بيان للمجموعة اليوم: “سنواصل خلال العام الجاري البحث عن الفرص التي تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للمجموعة، وتساهم بشكل فاعل في خلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها.”

وكشف عن خطة الشركة لاختراق السوق السعودي خلال العام الجاري للمرة الأولي، إلى جانب إطلاق مشروع جديد في شمال أوروبا، والتوسع أيضًا في السوق المصرية.

وأكد على أن القابضة المصرية الكويتية مقبلة على حقبة جديدة من التطور، تعكس طموحاتها وخطط النمو المستقبلي، وكذلك سعيها الدؤوب لبناء مؤسسة أكثر تفاعلًا وتركيزًا على المستقبل.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 167 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة نمو على أساس ربع سنوي 9% مدفوعة بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع السوقية.

واستطاعت الشركة الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41% و42% على التوالي خلال الفترة، فيما وصل صافي الربح 46 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024.

وأقرت عمومية الشركة توزيع أرباح عن عام 2024 بقيمة 53.2 مليون دولار، بنسبة 19% من رأس مال الشركة، تتوزع بين توزيعات نقدية بقيمة 39.11 مليون دولار أي ما يعادل 3.5 سنت أمريكي للسهم، بالإضافة إلى توزيعات أسهم منحة بقيمة 14.09 مليون دولار، ليحصل المساهم على سهم مجاني مقابل كل عشرين سهماً.