الضرائب التي فرضها ترامب على الطماطم المكسيكية تعزز صادرات مصر

الضرائب التي فرضها ترامب على الطماطم المكسيكية تعزز صادرات مصر

اعتبر مصدرون في قطاع الصناعات الغذائية، فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 17% على واردات الطماطم المكسيكية، بمثابة محفز جديد أمام الصادرات المصرية، نظرا لاتساع السوق الأمريكية.

وأعلنت إدارة الرئيس ترامب، الإثنين الماضي، فرض رسوم جمركية على الواردات من الطماطم المكسيكية، بعد انتهاء مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق، إذ اتهمت وزارة التجارة الأمريكية، منتجى الطماطم المكسيكيين بـ”ممارسات لا تحترم المنافسة النزيهة”.

قال تميم الضوي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لـ”البوصة”، إن رفع نسبة الجمارك الأمريكية على وارداتها من الطماطم المكسيكية، من شأنه رفع تنافسية المنتج المصرى هناك، موضحا أن المكسيك من أكبر الدول المصدرة للغذاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف أن ثمة فرصة واعدة للشركات المصرية المصنعة للصلصات والكاتشب ومعجون الطماطم، للدخول بقوة إلى السوق الأمريكية واقتناص تعاقدات تصديرية جديدة.

واستوردت الولايات المتحدة معجون طماطم بقيمة 6 ملايين دولار من مصر العام الماضي، بجانب منتجات غذائية أخرى بقيمة 321 مليون دولار، منها المحليات المشتقة، والطحينة والحلاوة الطحينية، والخرشوف المجمد، ومستحضرات الحبوب، ومنتجات متنوعة أخرى، وفقا للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

النجاري: الطماطم الطازجة تواجه تحديات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الجوي

وكشف مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الطماطم الطازجة تواجه تحديات كبيرة فى التصدير إلى السوق الأمريكية، بسبب الحاجة إلى الشحن الجوي وارتفاع تكاليفه نتيجة بعد المسافة، ما يقلل جدواها الاقتصادية.

أضاف أن منتجات الطماطم المصنعة، مثل الصلصة ومعجون الطماطم، تتمتع بفرص أفضل للتوسع فى السوق الأمريكية، خصوصا فى ظل توافقها مع معايير اللون ونسبة التركيز المطلوبة هناك، ما يعزز قدرتها التنافسية ويخفض تكاليف النقل مقارنة بالطماطم الطازجة.

وأشار النجاري، إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تناميا في الطلب على الصادرات المصرية من الصلصة، مع سعى شركات الأغذية لاستغلال هذه الميزة لتوسيع حصصها فى الأسواق الخارجية، خاصة بعد قرار “ترامب” فرض رسوم جمركية 17% على واردات الطماطم من المكسيك.

البحيري: «فرست فودز» تضاعف طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلبات الاستيرادية

وقال علاء البحيري، مدير المبيعات بالشركة، «فرست فودز»، إن الشركة تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية من الصلصة من 3 آلاف كرتونة إلى 10 آلاف كرتونة، ومن “الكاتشب” من ألف كرتونة إلى 3 آلاف كرتونة، للاستفادة من فرص النمو فى السوق الأمريكية.

أضاف أن الشركة تصدر حالياً منتجاتها إلى هولندا، وروسيا، وألمانيا، وليبيا، وتسعى للتوسع فى أسواق أفريقيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

أوضح البحيرى، أن تراجع أسعار معجون الطماطم إلى 33 ألف جنيه للطن مقابل 60 ألف جنيه العام الماضى، أسهم فى تحفيز خطط الشركة للتوسع فى الإنتاج وزيادة صادراتها.

السباعي: السوق الأمريكية سيعوض فقدنا للسوق المغربية بسبب رسوم الإغراق

واعتبر أحمد السباعي المدير العام للمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات الطماطم والصلصة من المكسيك، بمثابة فرصة ذهبية للمنتجات المصرية، خاصة صلصة ومعجون الطماطم، لاختراق السوق الأمريكية.

أضاف أن هذه التطورات تأتي في توقيت جيد، بعد أن واجهت الصادرات المصرية من الصلصة تحديات في بعض الأسواق، أبرزها السوق المغربية أكبر سوق مستقبل لصادرات الصلصة المصرية الذي فرض رسوم إغراق على المنتج المصري.

وتابع: “اليوم أمامنا فرصة استراتيجية لتعويض السوق المغربية من خلال دخول سوق أكبر حجماً وأعلى قيمة مثل السوق الأمريكي، الذي يُعد من أكبر مستهلكي منتجات الصلصة والمركزات عالميًا”.

قال السباعي، إن الولايات المتحدة جاءت في المركز السادس ضمن قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصلصة المصرية عام 2024، بحجم واردات بلغ نحو 4.9 ألف طن، وهو ما يُعد خطوة جيدة يمكن البناء عليها لتوسيع الحصة السوقية للمنتج المصري داخل السوق الأمريكي.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في مجالات جودة التصنيع، والتعبئة، والامتثال للمعايير الصحية العالمية، مما يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية واضحة في الأسواق الدولية، لاسيما إذا حظيت بالدعم في ملفات التسجيل والترويج التجاري.

كما أشار إلي أهمية تنويع الأسواق التصديرية، في ظل التخبط وسرعة اتخاذ القرارات من بعض القوى الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلي أن تنويع الأسواق لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق واحدة”، وبلغت صادرات الصلصة المصرية خلال 2024 نحو 47.5 ألف طن بقيمة 63.4 مليون دولار.

 

بقلم:
إسراء كامل