الهيئة المالية تنظم مؤتمرًا حول التكنولوجيا المالية في يوليو الحالي

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية ملتقى للتكنولوجيا المالية تحت عنوان “التشريع لتعزيز التمويل والنمو”، خلال شهر يوليو الجاري.

وأوضح محمد فريد، رئيس الهيئة، خلال لقائه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الملتقى سيتناول جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة هذا التحول، وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.

وأكد أن الملتقى سيشهد استعراضًا لقصص نجاح لشركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل)، والتي استطاعت، بعد حصولها على الترخيص من هيئة الرقابة المالية، اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع. وسيشارك في المؤتمر أيضًا ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.

واستعرض رئيس الهيئة، خلال الاجتماع اليوم الخميس، جهود الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، بالإضافة إلى حزمة القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي شملت زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، ووضع ضوابط ونسب لاستثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

وأشار فريد إلى الأهمية الكبيرة لتوفير تغطيات تأمينية على المباني الحكومية، وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.

وأوضح أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار، بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية القائمة على أساس المخاطر، بهدف تحقيق توازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، وضمان سلامة التعاملات لحماية المتعاملين. وأشار في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين جميع أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دوريًا.

وكشف رئيس الهيئة عن قرب تطبيق معايير “بازل 3” على شركات التمويل غير المصرفي، وهي معايير تهدف إلى التأكد من كفاية رأس مال الشركات لمواجهة المخاطر المحتملة سواء كانت مخاطر ائتمان، تشغيل، أو سوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.