الحكومة ترد على تصريحاته “الحبتور” حول تدخّل رئيس الوزراء في زيادة أسعار الأراضي.

نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي “خلف الحبتور” في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لرفع سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وأكد المتحدث الرسمي أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي تم الاستعلام منها، أوضحت جميعها أنها لم تتلقَّ أي طلب من المستثمر “خلف الحبتور” للحصول على أي قطعة أرض، وبالتالي فإن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، وهي مختلقة.

وأضاف: “حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء أرض من مواطنين عاديين، فما الداعي لتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر أو غيره؟”.

وأشار إلى أن قواعد الحصول على أراضٍ للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق واضحة ومحددة لدى جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لأي تدخل من المسؤولين، مؤكدًا أن مصر ترحب بالإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين.

وقال: “لدينا مستثمرون إماراتيون ضخّوا مليارات الدولارات في السوق المصرية، وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وقد أشادوا بذلك بأنفسهم في مختلف لقاءاتهم الإعلامية”.