الحكومة تخطط لنقل ملكية 15 موقعًا إلى “صندوق مصر السيادي” استعدادًا لعرضها للاستثمار.

استعرض مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال، اجتماع الحكومة اليوم، تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المقرات التي نُقلت ملكيتها إليه، فضلًا عن دراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغر لم تُسكن بعد، تمهيدًا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.

وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد قال في تصريحات سابقة، إن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها صندوق مصر السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.

كما وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المُشكَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، لتسكين الجهات التي لا تتوافر لها مقار في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى والاحتياجات الفعلية، مع تقييم مدى جدوى استخدام بعض المقرات التي تم إخلاؤها.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على إعداد كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة، يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها التي تم إخلاؤها ولم تُسكن بعد، لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.

كما أُحيط المجلس علمًا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في وحدتين بمقر وزارة البيئة السابق بالمعادي، مع إسناد مهمة رفع كفاءة المقر إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بصفته استشاري وزارة التخطيط.