«موبيكا» تفتتح مصنعاً جديداً للمنتجات البيئية بحلول عام 2026

«موبيكا» تفتتح مصنعاً جديداً للمنتجات البيئية بحلول عام 2026

تعتزم شركة «موبيكا» للصناعات الخشبية والمنتجات الخضراء، إنشاء مصنع جديد ليكون المقر الرئيسى للإنتاج بدلاً من الورش الحالية، وذلك ضمن خطة توسعية تستهدف تدشين خطوط إنتاج لأكثر من 40 منتجاً صديقاً للبيئة بحلول عام 2026.

وقالت فرح أيمن، مسئولة تطوير الأعمال بالشركة، إن قائمة المنتجات الجديدة تشمل أثاثاً معاد تدويره، وإكسسوارات بيئية، بالإضافة إلى حلول ذكية تعتمد على تقنيات الاتصال قريب المدى (NFC).

وأضافت لـ«البورصة»، أن «موبيكا» أعادت تدوير أكثر من 6 آلاف إطار سيارة خلال السنوات السبع الماضية، ما أسهم فى خفض نحو 12.6 طن مترى من انبعاثات الكربون.

أشارت إلى أن الشركة تركز على دمج الابتكار البيئى بالتصنيع المحلى، وتقليل الاعتماد على المواد الخام التقليدية. وأوضحت أن استخدام الإطارات والمواد الصلبة المعاد تدويرها فى التصنيع، أسهم فى تقليص النفايات المطاطية، والحد من الانبعاثات المرتبطة بالصناعات الثقيلة، ضمن توجه أوسع للتحول نحو الاقتصاد الدائرى.

وكشفت «أيمن» عن نمو مبيعات الشركة بنسبة 60% خلال عام 2024، مدفوعة بالطلب على المنتجات الخضراء، والتى تمثل حالياً نحو 75% من إجمالى مبيعات الأثاث والإكسسوارات.

وأشارت إلى أن «موبيكا» أبرمت اتفاقيات توريد مع عدد من الشركات الكبرى، منها «فودافون»، و«جهينة»، و«بوبا»، و«إنفورما ماركت»، وهو ما عزز مكانة الشركة بالسوق المحلى وفتح الباب أمام توسعات مرتقبة.

وقالت إن الشركة تسعى للتوسع بالأسواق الخليجية، على رأسها السعودية والإمارات، وتشارك بانتظام فى معارض متخصصة بالمنتجات البيئية، كما تجرى محادثات أولية مع مستثمرين أفراد وشركات إقليمية عاملة فى مجال التكنولوجيا البيئية لدعم خططها التوسعية.

وذكرت أن «موبيكا» بدأت أعمالها برأسمال 250 ألف جنيه، قبل أن تحصل على منحة بقيمة 200 ألف جنيه من برنامج «شارك تانك»، ساعدت فى زيادة رأس المال إلى نحو 2 مليون جنيه.

وتعتمد الشركة على إعادة تدوير إطارات السيارات والمواد الصلبة فى تصنيع منتجات متنوعة، من بينها أثاث وإكسسوارات فنية ومرايا صديقة للبيئة، بالإضافة إلى منتجات فخارية وبيوت للحيوانات الأليفة يتم تصنيعها عبر ورش يدوية.

أفادت بأن توجه «موبيكا» يأتى متسقاً مع توجهات الحكومة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية فى إطار خطة وطنية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ضمن التزامات مصر باتفاق باريس للمناخ، والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs) التى تم تحديثها فى 2022.