البنك الدولي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في تايلاند بسبب زيادة الضبابية السياسية

توقّع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصاد تايلاند إلى 1.8% في عام 2025، و1.7% في عام 2026، وسط ضغوط متزايدة داخليًا وخارجيًا.

وخفض البنك الدولي تقديراته مقارنةً بتقديرات فبراير، التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.9% و2.7% على التوالي. وكان الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند قد سجّل نموًا بنسبة 2.5% في العام الماضي، وهو أداء أدنى من معظم اقتصادات المنطقة.

وأوضح تقرير البنك، الصادر ضمن سلسلة “المراقب الاقتصادي لتايلاند”، أن هذا التباطؤ يعكس ضعف أداء الصادرات وتراجع الزخم السياحي، خاصةً نتيجة انخفاض أعداد الزوار القادمين من الصين، إلى جانب ضعف الطلب المحلي.

وأشار البنك إلى أن تعافي قطاع السياحة كان أبطأ من المتوقع، متوقعًا أن يبلغ عدد السياح الأجانب هذا العام 37.4 مليون زائر، على أن تعود الأرقام إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وعلى الصعيد الداخلي، حذّر البنك من أن الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى تأخير إقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، مما سيؤثر سلبًا على استثمارات البنية التحتية العامة، وقد يمتد هذا الأثر إلى الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي عمومًا.

وكانت المحكمة الدستورية في تايلاند قد أصدرت قرارًا هذا الأسبوع بتعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، في انتظار البتّ في دعوى تطالب بإقالتها.

وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين داخليًا وخارجيًا، وتراجع الضغوط التضخمية، توقّع البنك الدولي أن تتجه السياسة النقدية في البلاد إلى التيسير خلال عام 2025.

من جهته، قال وزير المالية التايلاندي، بيتشاي شونهواجيرا، في تصريحات سابقة، إن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا قد لا يسجّل نموًا يتجاوز 1% هذا العام، وذلك بفعل تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

ويتواجد الوزير حاليًا في الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية، وسط تهديدات أمريكية بفرض رسوم تصل إلى 36% على الواردات التايلاندية، في حال فشل التوصّل إلى اتفاق قبل مهلة 9 يوليو، وهي المهلة التي تنتهي فيها فترة التعليق المؤقت للرسوم، التي كانت قد حددت سقفًا قدره 10% لمعظم الدول.