تشيلي تعتمد قانونًا شاملًا لتسريع إجراءات منح تراخيص مشاريع التعدين والطاقة

أقر الكونجرس التشيلي تشريعًا شاملًا يهدف إلى تقليص المدد الزمنية اللازمة لمنح تراخيص إقامة مشروعات المناجم والطاقة في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، وثاني أكبر مزوّد لمعدن الليثيوم عالميًا.

وتضمنت التعديلات التشريعية، التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 93 صوتًا مقابل 27 صوتًا معارضًا، وامتناع 17 عضوًا عن التصويت، إدخال تغييرات على أكثر من 40 إجراءً قطاعيًا. ويُنتظر أن يصادق رئيس البلاد على التشريع ليدخل حيز التنفيذ كقانون رسمي.

وقالت الحكومة التشيلية إن التشريع من شأنه تقليص زمن إنهاء إجراءات التراخيص بنسبة تتراوح بين 30% و70%، دون المساس بالتدابير الحكومية أو المعايير التنظيمية المعتمدة.

وقال وزير الاقتصاد، نيكولاس جراو، في بيان: “سيسمح لنا هذا القانون بإجراء خفض كبير في زمن منح التراخيص، مع الحفاظ على المعايير الصارمة.”

وتأتي هذه الإصلاحات، التي طال انتظارها، استجابةً لضغوط من قطاع المناجم وشركات الطاقة المتجددة، التي طالما اشتكت من طول إجراءات الموافقة على المشروعات، الأمر الذي يعرقل استثمارات محتملة تُقدّر بمليارات الدولارات، ففي قطاع المناجم وحده، قد تستغرق الموافقة على المشاريع أكثر من 12 عامًا.

ووصف رئيس جمعية المناجم الوطنية، خورخي ريسكو، هذا الإصلاح بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنه أضاف أن الأمر لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل.

وقال: “نُثمّن الجهود التي بذلتها الحكومة، خصوصًا وزارة الاقتصاد، لكننا نعتقد أن ما تحقق لا يُعدّ سوى بداية.”

ومن المتوقع أن تنعكس هذه التغييرات بشكل كبير على منطقة أنتوفاغاستا شمالي البلاد، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لاستثمارات المناجم.

وقال وزير الاقتصاد الإقليمي، ماتياس مونيوز: “تحسين الجدول الزمني لمنح التراخيص لن يُسهم فقط في تسريع تنفيذ المشروعات، بل سيُعزز أيضًا الثقة في عملية التخطيط الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والوطني.”