«مؤشر النشاط الاقتصادي»: تحسن أداء القطاعات الإنتاجية بالرغم من ضغوط الطاقة والبيروقراطية

«الصغيرة والمتوسطة» تتجاوز تحديات المخزون بنتائج أعمال قوية

كشف مؤشر «بارومتر الأعمال» الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تحسن ملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال الربع الأول من عام 2025، بالتزامن مع تصاعد مطالب مجتمع الأعمال بضرورة السيطرة على معدلات التضخم، وإعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه، ورسوم الخدمات الحكومية، التي تزايد تأثيرها على تكاليف التشغيل والقدرة التنافسية للمنتجات.

وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2025 تحسنًا فى معظم مؤشرات تقييم الأداء لكافة أنواع الشركات، حيث سجلت الشركات الكبيرة أداء إيجابيا فى مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية، فيما تراجع مؤشر المخزون السلعي مقارنة بالربع المناظر بـ19 نقطة، وسجل مؤشر الصادرات قراءة أقل من المحايد بـ10 نقاط.

من جانبها، سجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة أداء قويا، حيث تخطت مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية المستويات المحايدة، فى حين تراجع مؤشر المخزون السلعى عن المحايد بـ3 نقاط، محافظا على نفس مستويات الربع المناظر، بينما ارتفع بنقطتين عن الربع السابق.

وحقق قطاع الصناعات التحويلية تحسنًا ملحوظًا للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مسجلًا قيمًا أعلى من المستوى المحايد، في ظل انتعاش الطلب الموسمي بدخول موسم الصيف وشهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب تحسن السيولة لدى الشركات وزيادة حركة التصدير، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، فضلاً عن عودة الطلب على السيارات.

أضاف التقرير، أن أداء بعض القطاعات الاقتصادية شهد تطورا خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 وتحديدا قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغذائية، حيث سجل جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد، بالإضافة إلى قطاع النقل والاتصالات والخدمات المالية.

حمدالله : الزيادات فى أسعار تكاليف التشغيل تضعف تنافسية المنتجات

وقال محمد حمدالله، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الزيادات المتكررة فى أسعار الطاقة والمياه أصبحت من أكثر التحديات الضاغطة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تنعكس مباشرة على ارتفاع تكاليف التشغيل وتغذى السعر النهائي للمنتج.

أضاف لـ«البورصة»، أن الشركات العاملة فى محافظات الصعيد تفتقر إلى أدوات التكيف مع التكاليف الجديدة، سواء من حيث التمويل أو البنية التحتية، وهو ما يجعلها أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالشركات الكبيرة أو السلع المستوردة.

الشافعى: الشركات الصغيرة تتحمل العبء الأكبر من البيروقراطية

وقال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادات المستمرة فى أسعار الطاقة والمياه فضلا عن تعقيدات الإجراءات الضريبية والإدارية وزيادة الرسوم.

أضاف لـ«البورصة»، إن الشركات الصغيرة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من البيروقراطية على عكس الكيانات الكبرى التى تمتلك أدوات تخطيط قادرة على التكيف مع المتغيرات، بالإضافة إلى تعدد المشكلات المتعلقة بالتصدير مثل الاشتراطات الفنية وغياب آليات الدعم التصديرى.

ولفت إلى أنه فى حال استقرار أسعار الطاقة وانخفاض معدلات الفائدة خلال النصف الثانى من العام الجارى سيشهد القطاع تحسنا تدريجيا فى النمو والتشغيل.

رضا: مجتمع الأعمال يطالب برؤية موحدة لتسعير الخدمات والمرافق 

وقال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أكبر ما تعانى منه المصانع سواء المحلية أو الأجنبية هو تعدد الرسوم والفواتير المرتبطة بالمياه والكهرباء والخدمات، والتى باتت تفرض بصورة متكررة ومتزايدة دون وجود رؤية موحدة أو سياسة تسعير شفافة.

أضاف لـ «البورصة»، أن الفاتورة التشغيلية للمصنع فى اليوم لم تعد تقتصر على الطاقة والمياه فقط، بل أصبحت تشمل رسومًا غير مباشرة، ومصروفات دورية تطلب من بعض الجهات الخدمية، بشكل يرهق الميزانيات التشغيلية ويؤثر على جدوى الاستثمار الصناعى.

وأشار إلى أن غياب التنسيق بين الجهات الخدمية، تؤثر على هوامش الربح وتبطئ نمو القطاع الصناعى، خاصة في المناطق الصناعية البعيدة عن المركز، والتي تعاني أيضًا من ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل.

وأكد أن تكرار رفع الرسوم دون إنذار واضح أو جدول زمنى ثابت يفقد الشركات القدرة على التخطيط المالى السليم، مشيرا إلى أن كثيرا من المصانع أصبحت تخصص بندا ماليا منفصلا يسمى بـ”المصروفات المفاجئة” وهي ظاهرة لم تكن موجودة بهذه الصورة من قبل.

وذكر أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعة يحتاج إلى مناخ واضح ومستقر في السياسات السعرية والتعاملات الحكومية.

أبو فريخة: المتغيرات الإقليمية انعكست سلبا على مناخ الأعمال محليًا

وقال عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن السوق المصري يشهد حالة من التباطؤ الواضح فى النشاط الاقتصادى، نتيجة تداخل عدد من العوامل المحلية والخارجية، على رأسها معدلات التضخم المرتفعة، والمتغيرات السياسية الإقليمية والدولية.

أضاف لـ «البورصة»، أن ما تمر به مصر حاليًا من ظروف إقليمية، وتوترات في محيطها الجغرافي، من المتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين فى السوق المحلى، وعلى سلوك الشركات فيما يتعلق بالتوسع أو التوظيف أو الاستيراد.

وأكد أن هذا الاستعداد يجب أن يكون مرنًا، ويتضمن استراتيجيات متعددة تشمل آليات دفاعية أو انكماشية حسب طبيعة الحدث، لتفادي الاضطرابات المفاجئة التي قد تعصف بمعدلات النمو أو بثقة القطاع الخاص.

كتبت_ تقى أيمن وسهيلة إبراهيم