المجلس يوافق نهائيًا على مجموعة تعديلات الضريبة المضافة

وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون يستهدف تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، في أنشطة السجائر والكحوليات وبعض السلع والخدمات.

وعقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

أضافت مصلحة الضرائب، أنها تستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم جميع الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية.

وأشار بيان مصلحة الضرائب، إلى استمرار عدم خضوع كل المحال والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليست لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

أوضح البيان، خضوع البترول الخام وليست المنتجات البترولية، لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام ، وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

أضافت أن التعديلات تضمنت فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتة إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، تم رفع شرائح الأسعار الخاضعة للضريبة، وإدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

كما ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيهًا.

كما تم تعديل الشريحة التالية التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتصبح بين 48 و69 جنيهًا. وشملت التعديلات كذلك رفع سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه ليصل إلى 69 جنيهًا.

وتضمنت التعديلات الجديدة، تطبيق زيادات سنوية على هذه الحدود السعرية بنسبة 12%، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتستمر حتى نوفمبر 2028، بما يتيح للشركات التكيف مع ارتفاع التكاليف التشغيلية ومكونات الإنتاج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

من جانبه قال مصدر حكومي لـ”البورصة”، إن مستهدفات تعديلات ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 90 ـ 100 مليار جنيه سنوياً إيرادات إضافية، وذلك في إطار التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه التعديلات تأتي استجابة مباشرة لمطالب صندوق النقد الدولي بتقليص نطاق الإعفاءات الضريبية، والتي تمثل أحد الشروط الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووفقاً لتقرير “النفقات الضريبية” للعام المالى 2023 /2024، بلغ الفاقد الضريبى بسبب إعفاءات «القيمة المضافة» نحو 267.6 مليار جنيه، وكان بالإمكان رفع الحصيلة إلى 251 مليار جنيه بإلغاء الإعفاءات و16.2 مليار جنيه إضافية بتوحيد السعر العام عند 14%.

أضاف المصدر أن “المالية” عملت على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الصندوق الدولي والحفاظ على الحماية الاجتماعية، إذ حافظت على الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، بينما تم تقليص الإعفاءات في قطاعات وقائية أخرى مثل رفع الضريبة على التبغ والسجائر والتحويلات.

وأكد المصدر أن التعديلات راعت تماماً البعد الاجتماعي، إذ تم استثناء 58 سلعة غذائية وأساسية من أي تغييرات ضريبية، كما لم تشمل التعديلات أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة الذي سيظل عند 14%”.

رئيس شعبة الدخان: الزيادة السنوية تعزز قدرة شركات السجائر على مسايرة التغيرات الاقتصادية

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن إدخال الزيادة التلقائية السنوية يأتي في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكلفة الشحن والتأمين، ما يجعل هذه الآلية ضرورية لحماية الصناعة المحلية وضمان استمراريتها.

وأوضح لـ”البورصة”، أن التعديلات الأخيرة ستسهم في تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يتيح تمويل قطاعات خدمية أخرى بحاجة للدعم. لافتا إلى أن السماح بهامش زيادة سنوي يعزز قدرة الشركات على التعامل مع التغيرات الاقتصادية دون تعطيل الإنتاج أو تعريض السوق لنقص المعروض.

وقال خبير ضريبي، إن تحويل أنشطة المقاولات من الضريبة بنظام الجدول 5% إلى السعر العام للقيمة المضافة 14% سيسهم في زيادة الشفافية وضبط السوق، مشيراً إلى أن السماح بخصم الضرائب على المدخلات سيقلل التكلفة الفعلية على المقاولين.

من جانبهم، اعتبر موزعو شركات السجائر أن التعديلات على القيمة المضافة تمثل دفعة إيجابية لزيادة الإيرادات العامة، إلا أنهم شددوا على ضرورة تفعيل الرقابة على السجائر المهربة، التي قالوا إنها استحوذت على جزء كبير من السوق بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتج المحلي.