مصر تفرض ضريبة بنسبة 10% على النفط الخام

قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه سيتم إخضاع البترول الخام فقط – وليس المنتجات البترولية – لضريبة الجدول بنسبة 10%.

وأكدت المصلحة، في بيان لها، أنه لن يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، لا سيما أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد للبترول الخام داخل مصر، موضحة أن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

لا مساس بالسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية

وأوضحت المصلحة أنها أجرت بعض التعديلات المحدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات، وذلك بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.

وأضافت أن هذه التعديلات جاءت أيضًا استجابة لمطالب ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، مع التأكيد على عدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الأساسية والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وعدم وجود أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وقالت: “نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال، وتشجيعًا على الانضمام للمنظومات الإلكترونية، ونسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، وأفضل المعايير الدولية”.

إخضاع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5%

وأشارت إلى أنه لتخفيف الأعباء، سيتم إخضاع قطاع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم جميع الضرائب المسددة على المدخلات سواء السلعية أو الخدمية.

وأضافت أن تكلفة خدمة المقاولات قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات، واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصةً مع منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء الخدمة. كما أن التزام المقاولين بتقديم فواتير جميع مشترياتهم من الموردين، يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.

إخضاع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية لضريبة 1%

وأكدت المصلحة استمرار عدم خضوع المحال والوحدات الإدارية في المناطق العادية – التي لا تحمل صفة تجارية – لأي ضريبة، في حين تخضع الوحدات الإدارية بالمناطق ذات الطابع التجاري، مثل المراكز التجارية والمولات، لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحال التجارية والوحدات ذات الطابع التجاري.

توسيع شرائح الضرائب على السجائر.. واحتساب ضريبة جدول على الكحوليات

وفي استجابة لطلبات الشركات العاملة في مصر، تضمنت التعديلات فتح وتوسيع شرائح الضرائب على السجائر، مع زيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا فقط، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2023.

كما أشارت المصلحة إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية، على أن تكون مرتبطة بنسبة الكحول، بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية.