وزير الإسكان: نهدف إلى رفع مساحة المناطق العمرانية في مصر إلى 18% بحلول عام 2030

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن أحد المؤشرات الإيجابية للتنمية العمرانية هو زيادة مساحة المعمور داخل الدولة المصرية من 7% في عام 2014 إلى 14% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 18% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة العاشرة لملتقى “بُناة مصر”، اليوم الأحد، بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لبحث آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، وذلك ضمن الجلسة الافتتاحية للملتقى.
وأوضح الشربيني أن التنمية العمرانية الشاملة تتمثل في عدة محاور؛ أولها: إنشاء مدن الجيل الرابع، وأبرزها مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من المدن، بحيث تُصبح مراكز لريادة المال والأعمال لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن المحور الثاني هو تطوير مدن الجيل الأول والثاني والثالث، بهدف تحسين جودة الحياة فيها، من خلال الارتقاء بمستوى التشغيل والصيانة والخدمات والبنية الأساسية. بينما يتمثل المحور الثالث في تطوير الريف المصري، من خلال مشروع “حياة كريمة”.
وقال وزير الإسكان: يتمثل المحور الرابع في التنمية العمرانية الشاملة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة. ومن بين الأمثلة التي تم العمل عليها في هذا المحور: منطقة مثلث ماسبيرو، وعين الصيرة، وسور مجرى العيون، بهدف تحقيق تنمية متكاملة ترتقي بهذه المناطق ومثيلاتها، وتوفير سكن كريم لأهاليها وتقديم الدعم والتعويض لهم.
وتابع: أما المحور الخامس فهو إحياء المناطق التاريخية والتراثية، سواء داخل القاهرة مثل حدائق تلال الفسطاط، والأزبكية، أو في مناطق أخرى مثل مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، أحد أهم المشروعات التاريخية لما له من أبعاد تاريخية وسياحية.
وأكد وزير الإسكان أن الرسالة التي يتم التأكيد عليها اليوم هي تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتُعد مدينة العلمين الجديدة باكورة مشروعات هذه التنمية، وخير مثال على ذلك.
وأضاف أنه يتم العمل على جعل منطقة الساحل الشمالي الغربي، وخاصة مدينة العلمين الجديدة، قبلة للسكن والاستثمار طوال العام، وليس خلال فترة الصيف فقط.
وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم مؤتمرات وفعاليات عقارية لعرض الفرص الاستثمارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمشاركة عدد من المطورين العقاريين.
وقال وزير الإسكان: إنه في ضوء الرصيد المتوافر من الثروة العقارية، نعمل على خلق مجموعة من الآليات الجديدة لتخصيص الأراضي بأنشطة مختلفة تتيح المرونة في التعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة. كما تم إنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرين والمطورين (المصريين أو الأجانب) من الشركات حسنة السمعة المشهود لها بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ، وفقًا لمدى التزامها بخطط العمل.
وأضاف: كذلك تم العمل على إنشاء صناديق استثمارية مشتركة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرها، إلى جانب العمل على ملف تصدير العقار بمشاركة مجموعة من الوزراء وكبار المطورين. ونُنسق حاليًا مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة متكاملة تُعنى بملف تصدير العقار.
كما أُعلن مسبقًا عن منصة “مصر العقارية” التي تهدف إلى توحيد البيانات عن العقارات، وتحديد طريقة التعامل مع العقار من خلال إعطاء رقم عقاري لكل وحدة، بالإضافة إلى توفير مظلة لمنح تراخيص للمسوقين العقاريين، وإنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية المصرية، وأخرى لتصدير العقار وحوكمته داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الوزير.
وتابع: سيتم كذلك إطلاق منصة رقمية موحدة تعكس هوية مدينة العلمين الجديدة كمدينة ساحلية ذكية مستدامة، وتكون بوابة عالمية لاستكشاف فرصها في الاستثمار، والفعاليات، والسكن. ومن مهام هذه المنصة: التعامل الإلكتروني المتكامل للوحدات السكنية والفندقية (شراء، إيجار قصير أو طويل)، ودعم الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، وتوفير أدوات مدمجة للترجمة، والدعم الفني، وخدمة العملاء الدولية.