أمريكا تدرس تقليل متطلبات رأس المال للبنوك الكبيرة لتيسير عمليات تداول السندات.

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية بأن الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة تعتزم تخفيف أحد المتطلبات الرأسمالية الرئيسية المفروضة على أكبر البنوك في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها على تداول سندات الخزانة الأمريكية.

ونقلت الوكالة، عن مصادر مطلعة على الخطط، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب مراقب العملة، يخططون لخفض نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة (ESLR) بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية، لتتراوح بين 3.5% و4.5%، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 5%.

وتُطبق قاعدة الرافعة المالية التكميلية المعززة (ESLR) على أكبر البنوك الأمريكية مثل “جي بي مورجان تشيس”، و”جولدمان ساكس”، و”مورجان ستانلي”.

وتُلزم هذه القاعدة البنوك النظامية الكبرى بالاحتفاظ برأسمال كافٍ كخط دفاع إضافي إلى جانب المتطلبات الرأسمالية القائمة على المخاطر. وقد تم اعتمادها في أعقاب أزمة الرهن العقاري عام 2008 بهدف تقليل المخاطر النظامية في النظام المالي الأمريكي.

وقد تعرض هذا المطلب لانتقادات في الأشهر الأخيرة، حيث اعتُبر أنه يقيّد قدرة البنوك على الاحتفاظ بسندات الخزانة الأمريكية، وهي قضية برزت بقوة وسط اضطرابات متزايدة في سوق السندات الأمريكية الذي يبلغ حجمه 29 تريليون دولار.

وشهدت سندات الخزانة موجة بيع ممتدة خلال الشهر الماضي، ما دفع العوائد إلى الارتفاع الحاد. كما سجلت مزادات السندات الأخيرة أداءً ضعيفًا، وسط تزايد القلق بشأن الوضع المالي الأمريكي في ظل رئاسة دونالد ترامب.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي مشروع ترامب المالي، المعروف باسم “مشروع القانون الجميل الكبير”، والذي يهدف إلى خفض الضرائب والإنفاق الحكومي، إلى زيادة العجز المالي طويل الأمد، دون تحقيق أثر اقتصادي كبير بالمقابل.

ويرى مراقبون أن خفض نسبة (ESLR) قد يسهم في تعزيز السيولة داخل سوق السندات، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض الحكومي من خلال تقليص العوائد على سندات الخزانة.