عائلات تسيطر على وسط البلد.. من يوقف امبراطورية «السايس» في شوارع مصر؟

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

أوقفت وزارة الداخلية ترخيص أكثر من 4 آلاف «منادي سيارات» خلال الأيام الماضية بسبب مخالفتهم للقانون وعدم حصولهم على تراخيص بمزاولة المهنة، ليعود من جديد الحديث عن ظاهرة إمبراطورية السايس أو منادي السيارات، التي تعد إحدى أهم مشكلات الشارع المصري لسنوات طويلة سواء بسبب تعاملهم مع أصحاب السيارات أو البلطجة التي يفرضها البعض منهم على قائدي السيارات للسماح لهم بالتواجد بالساحات والميادين العامة.

ورغم صدور القانون الخاص بتنظيم عمل منادى السيارات، قبل أكثر من 5 سنوات إلا أن تطبيقه على أرض الواقع لم يقض على المشكلات وظلت المعاناة كما هي وإن التزم البعض ولكن بنسبة قليلة.

مهنة السايس أو منادى السيارات عرفتها مصر منذ سنوات طويلة وهناك عائلات تسيطر على مناطق بعينها وتتوارثها الأجيال أشهرهم عائلات صالح بالسيدة زينب وعائلة الحاج إسماعيل بعابدين والشيخ مشهور بمدينة نصر وتحديدًا الحى العاشر والحاجة زينب وأولادها بالبساتين وغيرها من كبرى مشاهير وعائلات السياس.

محمد عادلي منادي سيارات بالبساتين اعترض على وصف السايس بالبلطجي ويقول كل مهنة فيها الصالح والطالح كما أن مهنته مهمة جدا لأنه ينظم الشارع ويعاون رجال المرور ويحافظ على المركبات في الشوارع ويقدم الخدمة نظير مبلغ بسيط، موضحا أنه يعمل بهذه المهنة منذ سنوات ولم يصدر منه أي مشكلة خاصة أنه يعلق الكارنيه الخاص به ولديه ترخيص ودفتر رسمي بالتحصيل.

بصعوبة تحدثنا مع «أم محمد» سايس بالحي العاشر في مدينة نصر حيث قالت: إنها ورثت هذه المهنة عن جدها ووالدها من بعده، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل رسمي ومعها ترخيص من الحي في حين أن المشكلات تصدر غالبا من قائدي السيارات الذين يرفضون دفع المبالغ المطلوبة أو من بعض الدخلاء على المهنة.

وعن المغالاة في طلب نظير ركن السيارات قالت: أصحاب بعض السيارات يدفعون مقابلا أكبر من المطلوب كنوع من الصدقة وكل منطقة ولها ظروفها فمثلا أحياء الزمالك والمهندسين دخلهم اليومي كبير لكن هنا في الحى العاشر دخول بسيطة، وكل واحد وله رزقه.

الدكتورة ريم يحيي مدير عام بإحدى شركات الأدوية تقول: إنها تتعرض للمشكلات بشكل يومي مع منادي السيارات بداية من فرض رسوم على الانتظار بطريقة عشوائية ومبالغ فيها، وإصرار البعض على الدفع مقدما والتهديد جاهز في حال عدم الدفع مقدمًا «خافي على عربيتك يا دكتورة» وأحيانا بعد الدفع المقدم نجد أنفسنا مطالبين بالدفع مرة أخرى عند الخروج بالسيارة خاصة أننا لا نحصل على إيصال!

وتضيف: حتى أمام المستشفيات لا تأخذ المنادي أي رأفة بالمرضى ويصر على الحصول على ثمن الانتظار حتى وإن كنا نحمل حالة ونحتاج إلى كل دقيقة لعلاجها وطبعا نحن مضطرون للدفع المقدم.

في حين تقول عزة محمد يوسف موظفة: إن الانتظار في الأماكن الحيوية له تسعيرة لا تقل عن 20 جنيها وقد تصل إلى 30 جنيها حتى لو لنصف ساعة فقط، في حين أنه عند الانتظار في الأماكن المنظمة في بعض الساحات، تكون الساعة الأولى بـ10 جنيهات ولا نصل للأرقام العشوائية مع مرور الوقت، مشيرة إلى أنها لا تحصل غالبًا على إيصال من المنادى وإذا ألحت يكون الإيصال بقيمة خمسة جنيهات فقط وحجتهم في ذلك أن الدفاتر قديمة، وعن ترخيص مزاولة المهنة تقول إن 90% من السوّاس يعملون دون تراخيص أو كارنية ينظم عملهم.

سامح على الدين المحامي يقول: إن الحل في تفعيل القانون على أرض الواقع وذلك وحده كفيل بالقضاء على هذه المشكلات، مشيرًا إلى أن القانون ينظم كل شيء بداية من اختيار الشخص حيث يجب أن يكون حسن السير والسلوك ولديه مؤهلاته الدراسية وشهادات صحية تثبت عدم تعاطيه المخدرات وموقفه من الخدمة العسكرية ورخصة قيادة سارية وصحيفة حالة جنائية وغيرها من المستندات الهامة للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة، كما يلزم القانون السايس بأن يحمل كارنيه ويبرزه أثناء عمله وألا يتجاوز المكان المحدد له، مع الالتزام بالتسعيرة المحددة له.

مؤكدا أن الرقابة وتنفيذ القانون سيقضيان على كل المشاكل خاصة أن القانون جاء لمواجهة الخارجين وغير الملتزمين ومن يفرضون الإتاوات على أصحاب السيارات بالشوارع. موضحا أن القانون غلظ عقوبة من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة بدون ترخيص بالحبس ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه، ومن يحصل على قيمة أكبر من القيمة المحددة له بالدفتر يعاقب بالحبس ٣ أشهر وغرامة ألف جنيه.

يبقى أن نعلم أن الإدارة العامة للمرور خصصت أرقام تليفونات للإبلاغ عن السواس غير الملتزمين، وأن الشكاوى يتم التعامل معها بجدية كبيرة.