بعد قرارات ترامب الجمركية.. توقعات بمكاسب فى أسواق الذهب

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

تراجع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى له عند 3015 دولار للأوقية نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفض بنسبة ٣%.. جاء ذلك في ظل استمرار عمليات البيع لتغطية خسائر المستثمرين في أسواق الأسهم التي شهدت انخفاضا حادا أدى إلى دخول المؤشرات الرئيسية إلى اتجاهات منخفضة بعد سلسلة من الارتفاعات التاريخية على مدار أربعة أسابيع.

وكان الذهب قد سجل ارتفاعا بنسبة 18% منذ بداية العام الحالي بعدما أثارت قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات الأجنبية بقيمة ٢٥%حالة من الهلع لدى المستثمرين في شتى أنحاء العالم وهذا انعكس بشكل كبير على أسعار الذهب، التي وصلت إلى مستويات تاريخية جديدة في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث قفز سعر الأوقية إلى 3100 دولار بعد 3000 دولار في نهاية شهر مارس وهذا ما أكده أحدث تقرير، الذى أوضح أن الذهب يصعد بشكل قياسي وغير مسبوق ليحقق أعلى عائد ربحى منذ 39 عاما خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، حيث ارتفع في السوق المحلى بنسبة 18% أي ما يعادل 680 جنيها في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 19%.

وأرجعت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في بيان لها أسباب هذه الارتفاعات التاريخية إلى التوترات التجارية بين أمريكا والصين بسبب إعلان ترامب فرض رسوم ضخمة على السفن الصينية وهذا سوف يؤدى إلى رفع تكلفة نقل السلع تلاها فرض رسوم على واردات السيارات الأجنبية بقيمة ٢٥%على الدول المنتجة وهذا سوف ينعكس على معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية التي من المتوقع أن ترتفع نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب وقد تهز استقرار الدولار كعملة رئيسية في سلة العملات العالمية وهذا سوف يدفع المستثمرين والبنوك المركزية نحو شراء مزيد من الذهب كملاذ آمن.

وأشار البيان إلى أن التوقعات الصادرة عن المنظمات الاقتصادية الدولية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود وبطء في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة زاد من قلق أصحاب رؤوس الأموال مما أدى إلى تسارع البعض منهم في شراء كميات كبيرة من السبائك الذهبية للحفاظ على أموالهم من المخاطر بالإضافة إلى تزامن الزيادة مع موسم شراء الذهب مع بداية عيد الفطر المبارك الذى يعد موسما هاما لشراء الذهب سواء للخطوبة والزواج مما أدى لزيادة الطلب المحلي على الذهب وهو ما ساهم في الارتفاع الكبير للأسعار.

وأعلنت مجموعة جولدمان ساكس أكبر البنوك الاستثمارية في العالم أن السياسات غير المستقرة أدت إلى ارتفاعات تاريخية في المعدن الأصفر وتوقعت أن يصل سعر الأوقية بنهاية 2025 إلى 3300 دولار بسبب ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، بالإضافة إلى التدفقات القوية في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

ويعكس هذا التفاؤل في الذهب إلى أن متوسط الطلب الرسمي على الذهب قد يصل إلى 70 طنا شهريا خلال العام الجاري متجاوزاً تقديرات البنك السابقة البالغة 50 طنا شهريا وهذا ما أكده عمرو زكى عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية قائلا إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية أدى إلى موجة من التقلبات والهلع لدى الوسط التجاري العالمي والذي تسبب في بيع مكثف للأسهم الأمريكية مما زاد من حالة عدم اليقين في الهدف من هذه القرارات التي سوف تغير من شكل التجارة العالمية وهذا انعكس بشكل إيجابي على الذهب حيث ساعدته على تحقيق حوالي ١٥ رقما قياسيا خلال ثلاثة أشهر فقط وهذا لم يحدث منذ عام 1986 وأوضح أن موسم عيد الفطر ساهم في زيادة الطلب على الذهب وهناك رواج ملحوظ خلال أيام العيد.

وعلق نادى نجيب السكرتير العام السابق لشعبة الذهب قائلا إن الذهب سوف يحقق المزيد من المكاسب خلال الشهور القادمة على خلفية التوترات الجيوسياسية بسبب التعريفة الجمركية وإعادة تشكيل التجارة العالمية وأوضح أنه فى ظل تدنى الفائدة فى أمريكا وارتفاع معدلات التضخم زادت معدلات الشراء للمعدن الأصفر حيث تعتبر الصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أكبر دول العالم حيازة للذهب مشيرا لاستمرار ارتفاع الأسعار فى ظل استمرار قرارات الحماية الأمريكية.

أما على المستوى المحلي فقد ساهمت أيام العيد في حالة مؤقتة من الانتعاش، حيث وصل عيار 21 إلى 4400 بدون المصنعية في أول أيام العيد أما على المستوى العالمي فمن المتوقع أن تسجل الأوقية ٣٥٠٠ دولار نهاية العام الجاري واستبعد نجيب بداية حركة تصحيح لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع المخاطر في الشرق الأوسط واحتمالات امتداد حرب غزة إلى دول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار ترامب في سياسته الاقتصادية.