استطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بشكل أكبر في مارس 2025 بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في هبوطه خلال شهر فبراير الماضي.
وقال محللون لـ «رويترز» إن انخفاض التضخم السنوي من المرجح أن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، منوهين إلى أنه قد يصبح خفض صغير نسبياً بسبب الاضطرابات في الأسواق العالمية بعد زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
التضخم
ومال متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم نحو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى 12.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير، وفقاً لبيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل الجاري.
سجل معدل التضخم في مصر نسبة 24.0% في يناير 2025، ذلك قبل أن يبدأ تأثير القاعدة بعد عام من الإصلاحات المالية، حيث اتجه التضخم نحو الانخفاض في فبراير الماضي لأدنى مستوى منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.
وقال سري فيرينشي كادياالا من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي: «نتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر قليلاً إلى 12.5% على أساس سنوي خلال مارس 2025 من 12.8% في فبراير الماضي، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الغذاء والتعليم».
ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025
وتابع، «مع ذلك فإن القلق الأكثر إلحاحًا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في التقلبات المستمرة في الأسواق المالية العالمية، وإذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر استمرار البنك المركزي في تجميد أنشطته».
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي بنسبة 11%
وقال فاروق سوسة كبير اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي جولدمان ساكس، «هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيكون أكثر حذراً في المستقبل في ظل الخلفية الخارجية، وألا يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها».
وأفاد سوسة لـ «رويترز»، «لكن في الوقت الحالي، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بما يزيد على 1100 نقطة أساس على مدى الأشهر التسعة المقبلة أو نحو ذلك.»
و من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
يأتي ذلك بعد تلقي الاقتصاد المصري دفعة قوية بفضل استثمار أبوظبي في العقارات على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بقيمة 8 مليارات دولار التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس 2024.
رئيس «الفيدرالي الأمريكي»: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم
رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
