حملات واسعة لرفع المخالفات البنائية في حي أول المنتزه بالإسكندرية

حملات واسعة لرفع المخالفات البنائية في حي أول المنتزه بالإسكندرية

واصل حي منتزة أول، برئاسة المهندسة سحر شعبان، جهوده في مكافحة مخالفات البناء، حيث قادت اليوم الاثنين رئيسة الحي حملة موسعة لإزالة 8 حالات بناء غير قانونية بدون ترخيص، في منطقة المراغي أرض دويدار، التي تقع في الظهير الريفي للنطاق. تأتي هذه الحملة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات.

تم تنفيذ الحملة بحضور اللواء عماد عبد الظاهر، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد أحمد هندي، مأمور قسم المنتزه ثالث، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى عدد من ضباط القسم وقوات الأمن المركزي. وذلك بالتعاون مع الإدارات التنفيذية المختصة في الحي، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، المتعلقة بأهمية التصدي الحازم لكافة أشكال البناء المخالف، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

شملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة جزئية لثلاثة عقارات مخالفة، فضلاً عن إزالة سور مخالف بمساحة 100 متر مربع. وتفصيلاً لذلك، العقار الأول يتكون من طابق أرضي يضم محال تجارية و10 طوابق علوية. وقد تم تسليم المقاول المختص قرار إزالة كامل للطابق العاشر، الذي يشمل الهيكل الخرساني والمباني، بالإضافة إلى إزالة جزئية من الطابق التاسع تشمل شقتين، مع الحفاظ على شقة مأهولة.

العقار الثاني: يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار علويّة، بالإضافة إلى أعمدة وحوائط في الدور السادس. وقد تم إصدار قرار بإزالة الطوابق من الثاني إلى الخامس، وكذلك حوائط وأعمدة الدور السادس، باستثناء الشقة المأهولة في الدور الثاني.

العقار الثالث: يتألف من دور أرضي وثمانية طوابق علويّة، بالإضافة إلى حوائط وأعمدة غير مكتملة في الدور التاسع. وقد تم تسليم قرار إزالة للطوابق من الخامس إلى الثامن، بالإضافة إلى إزالة العناصر غير المكتملة في الدور التاسع. كما شملت الحملة إزالة سور مخالف مقام على مساحة 100 متر مربع ضمن المتغيرات المُرَصودة.

أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيسة الحي، على استمرار حملات الإزالة التي تهدف إلى مواجهة جميع أشكال البناء العشوائي وغير المخطط. وأوضحت أن هذه الحملات تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على النسق العمراني وسلامة الأرواح والممتلكات. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بمتطلبات البناء وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة، لتجنب المساءلة القانونية.