إيطاليا تعتزم إلغاء القاعدة التي تمنع بيع حقوق بث الدوري الإيطالي لمستثمر واحد.

تعتزم إيطاليا إلغاء الحظر المفروض على بيع حقوق البث المحلي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمشتر واحد، وهو ما يمثل إصلاحًا كبيرًا للقواعد الإعلامية الخاصة بالفعاليات الرياضية المباشرة.

واطلعت وكالة رويترز على مسودة مشروع قانون حكومي إيطالي في هذا الشأن.

وطبقت إيطاليا «قاعدة عدم وجود مشتر واحد»، لتجنب ظهور كيان مُهيمن على قطاع البث التلفزيوني المدفوع في 2008، عندما وافقت على قانون يُكلف مسابقات الدوري الرياضية ببيع حقوق البث المباشر للمباريات بصورة جماعية.

كما تخطط الحكومة الإيطالية أيضًا لإدخال تغييرات على طريقة توزيع عائدات البث التلفزيوني بين الأندية، إذ أظهرت مسودة مشروع القانون أن المبلغ الذي يجب أن يقسم بالتساوي بين جميع الأندية يجب أن يزيد إلى أكثر من 50% على نسبة 50% الحالية.

كما سيتم منح الأندية التي تطور وتشرك لاعبين إيطاليين من الشبان عائدات إضافية.

وحقوق البث هي المصدر الرئيس لإيرادات أندية الدوري الإيطالي، أحد الدوريات الخمس الكبرى في العالم، لكنها تتخلف عن تلك الخاصة بالدوريات المحلية الأوروبية الكبرى الأخرى.

 وبموجب العقود الحالية التي تنتهي في موسم 2028-2029، يحصل الدوري الإيطالي على ما قيمته نحو 900 مليون يورو (مليار دولار أميركي) سنوياً من منصة «دازن» للبث الرياضي وشركة البث التلفزيوني المدفوع «سكاي»، إذ تعرض الأولى جميع المباريات وتشارك الثانية في بث بعضها.

وهذا المبلغ يعادل تقريبًا نصف عائدات البث المحلي السنوية للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، الذي يطبق «قاعدة عدم وجود مشتر واحد».

أما دوري الدرجة الأولى الألماني (البوندسليغا»، الذي ألغى العام الماضي «قاعدة عدم وجود مشتر واحد»، فيجني حوالي 1.1 مليار يورو سنويًا (1.2 مليار دولار أميركي) من تراخيص البث المحلي، وفقًا لبيانات جمعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا».