«الرقابة المصرية» لـ«إرم بزنس»: الأمن السيبراني أساسي لتحقيق استقرار الأسواق

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية محمد فريد، أهمية دور الهيئة في مراقبة القطاع المالي غير المصرفي، الذي يشمل سوق رأس المال، والأنشطة التأمينية، وكذلك التمويل غير المصرفي.

أضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بمجال الأمن السيبراني؛ إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات والأنظمة الخاصة بحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين، وهو ما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

أوضح أن الهيئة تواصل جهودها لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة في جميع الجوانب، سواء على مستوى البيانات أم على مستوى الأسواق بشكل عام.

كما أشار إلى أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على تطوير الأنظمة التقنية، وإنما يمتد أيضاً إلى تحديث البنية التحتية للمؤسسات المالية غير المصرفية، وهو ما يعزز من قدرة القطاع المالي غير المصرفي على التكيف مع التغيرات السريعة التي تشهدها السوق المالية العالمية.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الهيئة لدعم وتحفيز نمو القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ما يُساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري.

لفت إلى أن الحفاظ على استقرار السوق من خلال التأكد من سلامة البيانات وحمايتها من الهجمات السيبرانية يُمثّل أولوية للهيئة في المرحلة المقبلة، حيث تواصل الهيئة مراقبة وتقييم الأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني بشكل دوري لضمان عدم تعرض القطاع المالي لأي تهديدات قد تؤثر سلباً على سمعة السوق أو تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالية غير المصرفية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أن الهيئة تعمل أيضاً على نشر الوعي بين جميع العاملين في القطاع المالي غير المصرفي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية التفاعل مع التطورات الحديثة في هذا المجال لضمان أمان المعاملات المالية وحمايتها.