تداعيات “حرب التعريفات”: هل يشهد الدولار تدهورًا ملحوظًا؟

ارتفع مؤشر الدولار الرئيس في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى في نحو شهرين، وهو المستوى الأقل والأضعف للعملة الأميركة منذ يناير 2022، وذلك بفعل مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأميركي بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

على الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع في أعقاب تهديدات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية، لا يزال الدولار متراجعا بقوة، وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة المزيد من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم نتيجة لحالة الضبابية التجارية.

ويشهد الدولار تراجعاً كبيراً منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب والتي شهدت تقلبا في القرارات باتخاذها ثم التراجع عنها، وصارت تمتع العملة بوضع الملاذ الآمن محل شك لدى المستثمرين، إذ يؤجج تصاعد التوتر المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

الدولار اليوم

◄ ارتفع مؤشر الدولار الأميركي الرئيس، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسة، من بينها اليورو والاسترليني والين، بنسبة 0.3% وصولا إلى مستويات 98.85 نقطة بحلول الساعة 5:30 صباحا بتوقيت غرينتش.
◄ انخفض الدولار بنسبة 0.6% في خمسة أيام، وتراجع مؤشره بنسبة في حدود 0.4% خلال تداولات شهر، في حين انخفض بنسبة 9% منذ بداية العام.
◄ خلال 3 أشهر خسر مؤشر العمل الأميركية نحو 6.5% بينما تراجع بنسبة في حدود 10% منذ الثاني من أبريل (يوم التحرير).

 العملات الرئيسة

◄ ارتفع الدولار مقابل العملة الأوروبية بنسبة  0.2 % وصولا إلى مستويات 1.1418 دولار.
◄ ازداد الدولار مقابل نظيره الين الياباني نحو 0.3% وصولا إلى مستويات قرب 143 ينا للدولا.
◄ انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي 0.2% وصولا إلى مستويات 1.352 دولار.
◄ انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي بنسبة 0.6% وصولا إلى مستويات 0.6459 دولار.
◄ انخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.6045 دولار أميركي، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى مرتفع جديد للعام الجاري. 

تضرر واسع

رغم ارتفاعه المحدود، لم يطرأ تغير يذكر على الأداء العام مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، بعدما لامس 98.5 وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ أكثر ثلاث سنوات. 

من المقرر رفع الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50% اعتبارا من غد الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.

كتب رودريغو كاتريل كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني عبر مذكرة: «ما تعنيه هذه التحركات بأكملها بالأساس هو أن التوتر التجاري لا يتحسن حقا، رأينا الدولار يتضرر على نطاق واسع».

وتلقى الدولار ضربة بعد أن أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي للشهر الثالث على التوالي في مايو وتأخر الموردين في تسليم مدخلات إنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ما قد يشير إلى نقص وشيك في بعض السلع.

الأسواق تُقيم

ينخفض الدولار أمام العملات الرئيسة متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.

وتراجع الدولار بعد أن قال ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الرابع من يونيو حزيران، وفي الوقت الذي ردت فيه الصين على اتهامها بانتهاك اتفاقية بشأن شحنات معادن نادرة.

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة لم تحددها لحماية مصالحها، ما يهدد بنقض الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

في حين قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية.

الخوف باق

في الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع بنسبة 0.3% بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها، كما منعت محكمة تجارية أميركية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته.

وعلى الرغم من أن محكمة استئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة.

تأثر الدولار أيضا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة بيع الأسهم والأصول في أميركا التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة.

تبرز المخاوف بشكل خاص الأسبوع الجاري مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي سيضيف ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.