القطاع الصناعي في الولايات المتحدة يتراجع للشهر الثالث على التوالي.. ومخاوف من نقص في المواد.

سجّل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة انكماشاً للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو، في وقت أظهرت فيه البيانات تأخراً في تسليم المنتجات من الموردين، ما يعزز المخاوف من احتمال حدوث نقص وشيك في بعض السلع.

وفقاً لتقرير «معهد إدارة التوريد» (ISM)، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) إلى 48.5 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ 6 أشهر، مقارنة بـ48.7 نقطة في أبريل.

ويُشير المؤشر إلى انكماش القطاع عند تسجيله ما دون مستوى 50 نقطة، علماً بأن التصنيع يشكل نحو 10.2% من الاقتصاد الأميركي.

ورغم التراجع، لا يزال المؤشر فوق عتبة 42.3 نقطة، وهي النقطة التي يعتبرها المعهد مؤشراً على توسع الاقتصاد ككل. وكان خبراء اقتصاديون استطلعتهم «رويترز» قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 49.3 نقطة.

وبحسب المعهد، فإن الشركات الصناعية، التي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، لم تستفد من التهدئة الأخيرة في التوترات التجارية بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والصين، في ظل تطبيق متقطع للرسوم الجمركية يعقّد خطط الشركات طويلة الأجل.

وفي تطور يزيد الضبابية، أصدرت محكمة تجارية أميركية، الأسبوع الماضي، حكماً يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته، غير أن محكمة استئناف أعادت العمل بهذه الرسوم مؤقتاً يوم الخميس.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر تسليم الموردين في تقرير المعهد من 55.2 إلى 56.1 نقطة، ما يشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم. وغالباً ما يُنظر إلى هذا التباطؤ كمؤشر على قوة النشاط الاقتصادي، لكن في هذه الحالة يرجَّح أن يكون ناتجاً عن اختناقات في سلاسل الإمداد بفعل التعقيدات الجمركية.

وكان المعهد قد أفاد، في أبريل، بوجود تأخيرات في عمليات التخليص الجمركي في الموانئ الأميركية، في حين أبلغ مشغلو الموانئ عن تراجع في حجم الشحنات. كما تراجع مؤشر واردات القطاع الصناعي إلى 39.9 نقطة، من 47.1 في أبريل، في إشارة إلى ضعف في تدفق المواد الأولية.

أما الإنتاج داخل المصانع، فظل ضعيفاً، في حين لم تشهد الطلبيات الجديدة تحسناً يُذكر، إذ ارتفع مؤشر الطلبات من 47.2 إلى 47.6 نقطة. وانخفض أيضاً مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل الشركات لمستلزمات الإنتاج بشكل طفيف من 69.8 إلى 69.4 نقطة، لكنه لا يزال يعكس ضغوطاً تضخمية على سلاسل التوريد.

على صعيد سوق العمل، استمرت المصانع في تقليص الوظائف، رغم ارتفاع طفيف في مؤشر التوظيف من 46.5 إلى 46.8 نقطة. ووفق بيانات سابقة للمعهد، فإن العديد من الشركات تفضل اللجوء إلى تسريحات مباشرة بدلاً من تقليص العمالة عبر الاستقالات الطبيعية.