نمو اقتصاد الهند بنسبة 7.8% في الربع الأول متفوقاً على تباطؤ الصين

سجل الاقتصاد الهندي نمواً قوياً بلغ 7.8% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، متجاوزاً بكثير معدل النمو في الصين الذي لم يتعدَّ 4.7% في الفترة نفسها، حيث يعاني الاقتصاد الصيني من تباطؤ في قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي والخارجي.

هذا التباين يعزز مكانة الهند كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم حالياً، ويمنحها زخماً إضافياً في جذب الاستثمارات العالمية الباحثة عن بدائل للصين وسط تصاعد التوترات التجارية.

نمو يفوق التوقعات

البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أظهرت أن النمو الهندي تجاوز توقعات المحللين الذين رجحوا تباطؤه إلى 6.7% فقط، محذرين من أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة قد تضغط على الصادرات وفرص العمل في الأشهر المقبلة.

في المقابل، جاءت بيانات الصين أضعف من التقديرات أيضاً، إذ واصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم مواجهة تحديات تتعلق بانكماش القطاع العقاري وتراجع الصادرات الصناعية.

أسباب النمو المفاجئ

قالت مادهـافي أرورا، كبيرة الاقتصاديين في «إمكاي غلوبال»، إن «الزخم القوي للنمو في الربع الأول جاء بدعم مؤقت من انخفاض معامل الانكماش، وتسريع الإنفاق الحكومي، إلى جانب تعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة»، وفق وكالة «رويترز».

لكنها حذرت من أن «الرسوم الأميركية البالغة 50% ستبدأ تدريجياً في التأثير على الصادرات والتوظيف والاستهلاك الخاص».

ويختلف هذا المشهد عن الصين، حيث فشلت إجراءات التحفيز المالي والنقدي حتى الآن في إعادة إحياء الطلب الداخلي أو إنعاش الاستثمار العقاري، ما يعمّق الفجوة بين مساري الاقتصادين.

توقعات اقتصادية متباينة

أوباسنا بهاردواج من «كوتاك ماهيندرا» رأت في حديث لـ«رويترز» أن النمو المفاجئ يرفع تقديرات النمو السنوي إلى ما فوق 6.2%، لكنها حذرت من مخاطر الرسوم وتأجيل الإنتاج ترقباً لتخفيضات ضريبة السلع والخدمات.

أديتي نايار من «آي سي آر أي» أبقت توقعاتها عند 6% للعام المالي 2026، متوقعة تراجع الزخم مع تباطؤ الإنفاق وتأثير الرسوم.

راديكا راو من «دي بي إس بنك» أوضحت أن الأرقام القوية تعود إلى انتعاش الخدمات والزراعة وزيادة الإنفاق الحكومي، لكنها لفتت إلى أن الناتج الاسمي دون 9% قد يضغط على الإيرادات والأرباح.

ساشيداناند شوكلا من «لارسن آند توبرو» شدد على أن الأرقام الحالية تمثل «سقف النمو»، مع ترجيح التباطؤ خلال بقية العام.

أما ديفيندرا كومار بانت من «إنديا ريتنغز» توقع أن تدعم تخفيضات الفائدة وضريبة السلع الاستهلاك، لكنه أشار إلى أن الرسوم الأميركية ستظل تحدياً.

ساكشي غوبتا من «إتش دي إف سي» أبقت على توقعات النمو عند 6.3% مع ميل للتراجع بسبب تداعيات الرسوم.

كونال كوندو من «سوسيتيه جنرال» لفت إلى أن ارتفاع الناتج الحقيقي جاء أساساً من انخفاض معامل الانكماش إلى أدنى مستوى منذ 2019.

سوجان هاجرا من «أناند راثي» أكد أن الهند ما زالت تبرز كقصة اقتصادية إيجابية بفضل الإصلاحات واستقرار التضخم، متوقعاً نمواً سنوياً قرب 6.5% رغم الضغوط التجارية.

فجوة في المسار الاقتصادي

بينما تعاني الصين من ضغوط هيكلية تتعلق بتباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع مستويات الدين وضعف ثقة المستثمرين، تواصل الهند الاستفادة من إصلاحات ضريبية ومالية ومن زخم الطلب المحلي، ويجمع محللون على أن استمرار هذا التباين قد يعزز موقع الهند كقوة اقتصادية صاعدة على حساب الصين، خصوصاً في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القاعدة الصناعية.