غانا تتصدر قائمة الدول الأسرع نمواً تجارياً من 2019 إلى 2024
الدول الرائدة تقليدياً من حيث أحجام التجارة المطلقة، وهي الولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية، معروفة جيداً. أما الدول الخمس عشرة الأسرع نمواً في التجارة، فهي أقل بروزاً، حيث توسّع حضورها بصمت في التجارة العالمية.
تنتشر هذه الدول في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا وأوقيانوسيا، وتُظهر كيف لا تزال التجارة تربط الاقتصادات ببعضها البعض – حتى في ظل النظام العالمي المجزأ اليوم.
تختلف قصص نموها: بعضها تأثر باكتشافات الوقود الأحفوري، والبعض الآخر بإعادة التوازن الجيوسياسي، والبعض الآخر بالطلب المتزايد على المعادن الأساسية، وفق بيانات «أطلس دي إتش إل للتجارة» 2025.
أسرع معدلات النمو خلال (2019-2024):
غيانا (31%): ازدهار تجاري مدفوع بصادرات النفط البحرية الجديدة، مما جعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أميركا الجنوبية.
أرمينيا (20%): نمو مدفوع بإعادة التصدير إلى روسيا بعد أن عطّلت العقوبات سلاسل التوريد التقليدية.
جمهورية الكونغو الديمقراطية (16%): مدفوعاً بالطلب على النحاس والكوبالت، وهما مدخلات أساسية للسيارات الكهربائية والبطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة.
قيرغيزستان (16%): مدعومة بإعادة التصدير وتحولات التجارة الإقليمية مع روسيا والدول المجاورة، حيث أدت العقوبات إلى إعادة توجيه التدفقات عبر آسيا الوسطى.
زيمبابوي (14%): نمو التجارة مرتبط بصادرات المعادن (الذهب والبلاتين والنيكل) وانتعاش السلع الزراعية.
ليبيريا (13%): توسع متجذر في الشحن وصادرات المعادن، حيث يُعزز سجل أعلام الملاءمة لديها تدفقات التجارة البحرية.
كوت ديفوار (11%): نمو مرتكز على صادرات الكاكاو (أكبر منتج في العالم) إلى جانب ارتفاع شحنات الكاجو والمطاط.
طاجيكستان (10%): ازدهرت التجارة بفضل صادرات الذهب والألمنيوم، بالإضافة إلى الواردات المدفوعة بتحويلات العمالة التي تُشكل طلب المستهلكين.
الأردن (9%): نمو مدعوم بصناعات الأدوية والأسمدة وإعادة التصدير، مدعوما باتفاقيات التجارة الإقليمية في الشرق الأوسط.
رواندا (9%): مدعومة بصادرات الذهب والقصدير والتنتالوم، إلى جانب دورها المتنامي في الخدمات اللوجستية الإقليمية.
ألبانيا (9%): توسع تجاري مرتبط بصادرات النفط والمعادن والطاقة، إلى جانب التكامل مع سوق الاتحاد الأوروبي.
كيريباتي (9%): نمو أقل ارتباطا بالسلع منه بحقوق الصيد وخدمات تسجيل الشحن، ما ساهم في تشكيل ملامحها التجارية.
سانت فنسنت وجزر غرينادين (8%): مدعومة بالزراعة (الموز والمحاصيل الجذرية) وإعادة التصدير المتعلقة بالخدمات المتخصصة في منطقة البحر الكاريبي.
منغوليا (8%): تدفقات تجارية تأثرت بصادرات النحاس والفحم والمعادن إلى الصين، إذ يُعد التعدين المحرك الرئيسي.
غينيا (8%) – نمو مدعوم بصادرات البوكسيت، العمود الفقري لإنتاج الألمنيوم العالمي.
إذا نظرنا إلى الدول الخمس عشرة الأسرع نموًا تجارياً، نجد أنها موزعة في إفريقيا (جمهورية الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، ليبيريا، كوت ديفوار، رواندا، غينيا)، وآسيا (أرمينيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، الأردن، منغوليا)، وأمييكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (غيانا، سانت فنسنت)، وأوروبا (ألبانيا)، وأوقيانوسيا (كيريباتي).
يُبرز هذا الامتداد الجغرافي كيف أن نمو التجارة لا يقتصر على الدول العملاقة، بل يتدفق عبر اقتصادات أصغر وأكثر هامشية، والتي غالبًا ما تزدهر بفضل الموارد الطبيعية، والتحولات الجيوسياسية، أو الصادرات المتخصصة.
في وقت تهيمن فيه نقاشات تراجع العولمة على الخطاب العام، وتتصاعد فيه التوترات التجارية، تُذكرنا هذه الحالات بأن التجارة مستمرة في التوسع، مُعيدةً تشكيل سلاسل التوريد، ومُنشئةً فائزين جددًا، وتربط بين أرجاء العالم البعيدة. ولا تزال خريطة التجارة العالمية مترابطة بعمق.