أدوات تمويل مبتكرة: مصر تخطط لإصدار «صكوك محلية» في غضون 6 أشهر

تعتزم مصر طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حسب أحمد كجوك، وزير المالية المصري، في بيان اليوم.

في يونيو الماضي، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة تعتزم طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار جنيه (517 مليون دولار) على شرائح.

أضاف الوزير أننا نتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين.

قال كجوك إننا ملتزمون بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، وسندفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي.

ذكر أن هناك رؤية للتمويل للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين. 

مؤشرات إيجابية

لفت الوزير إلى وجود مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالي الماضي تسجيل معدل نمو 4.7% مدفوعاً بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي. 

أضاف كجوك أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نمواً كبيراً، وأن الصادرات ارتفعت بنحو 30%، لافتاً إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

 الإيرادات الضريبية

أشار الوزير المصري، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحًا أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من «التسهيلات» يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.

أكد كجوك أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة.

تابع: نعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.