«جيه بي مورغان» يتنبأ بتقليص أسعار الفائدة في سبتمبر عقب تعديل السياسة الفيدرالية

رجّح محللو مصرف «جيه بي مورغان تشيس» أن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي) نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وذلك عقب ترشيح الرئيس دونالد ترامب لعضو مؤقت جديد في المجلس.

وفي مذكرة أعقبت إعلان الترشيح، قدّم البنك توقّعاته بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مرجّحاً أن يحدث في سبتمبر بدلاً من ديسمبر كما كان متوقعاً سابقاً.

وقال استراتيجيو «جيه بي مورغان»: «ما زلنا نتوقع ثلاثة تخفيضات متساوية الحجم في الاجتماعات الثلاثة التالية، قبل أن يدخل المجلس في فترة توقف مفتوحة الأمد».

ويأتي هذا التطور في وقت يدور فيه جدل واسع حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. فبينما عبّر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري عن استعدادهم لخفض الفائدة في سبتمبر، حذّر رئيس فرع المجلس في أتلانتا، رافائيل بوستيك، من أن المجال قد لا يسمح سوى بخفض واحد هذا العام.

وفي هذا السياق، أعلن ترامب الخميس أن مستشاره الاقتصادي البارز، ستيفن ميران، سيكون مرشحه لملء المقعد الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيكون لميران الحق في التصويت على قرارات السياسة النقدية المقبلة. ويُعرف ميران بدعمه الدائم لترامب، الذي لم يخفِ انتقاده لسياسة رئيس المجلس جيروم باول، ولا سيما رفضه خفض الفائدة بوتيرة أسرع.

وقد شغل ميران في السابق منصباً في وزارة الخزانة خلال الولاية الأولى لترامب، كما عمل كبيراً للاستراتيجيين في صندوق تحوط. ويدافع ميران عن وجهة نظر تقول إن الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة لن تؤدي إلى تضخم داخلي كبير، بل ستقع أعباؤها بشكل أساسي على عاتق الموردين الأجانب، وهي نظرية يشكك فيها بعض الاقتصاديين.

ويأتي ترشيح ميران بعد استقالة مفاجئة لأدريانا كوغلار من منصبها كمحافظة في المجلس الأسبوع الماضي، قبل انتهاء ولايتها الرسمية في يناير. وأشار ترامب إلى أن ميران سيشغل المنصب مؤقتًا، لكنه لم يستبعد تمديد فترة خدمته.

ورغم أن إقرار مجلس الشيوخ لهذا التعيين قبل اجتماع الفيدرالي المرتقب يومي 16 و17 سبتمبر يُعدّ «مهمة شاقة»، يرى محللو «جيه بي مورغان» أن الأمر يبقى ممكنًا، خاصة في ضوء نجاح الجمهوريين في تمرير مشروع قانون مالي كبير في فترة زمنية ضيقة مطلع هذا العام.

وفي حال جرت المصادقة في الوقت المناسب، فقد ينضم ميران إلى اثنين من صانعي السياسة النقدية الذين دعموا خفض الفائدة خلال اجتماع يوليو الماضي، وذلك في معارضة لرأي الأغلبية التي أيدت الإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5%.

وكتب المحللون: «في حال أصبح ميران عضواً في المجلس بحلول الاجتماع المقبل، فقد نشهد ثلاث معارضات لقرار التثبيت. وهذا عدد كبير من المعارضين». وأضافوا أن «المخاطر التي سيحتاج باول إلى إدارتها في الاجتماع المقبل قد تتجاوز مجرد الموازنة بين التوظيف والتضخم».