تنبؤات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي التونسي 3.2% وانخفاض معدلات التضخم إلى 5.3% في عام 2025.

توقّع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.2% في العام 2025، مع إمكانية تباطؤ طفيف في النمو إلى 3% العام المقبل، بحسب تقريره الأخير حول «آفاق الاقتصاد العربي».

أوضح الصندوق أن معدل التضخم السنوي في تونس مرشح للانخفاض إلى 5.3% في 2025، بعد أن بلغ 7% في 2024 و9.3% في 2023، مشيراً إلى أن هذا التحسّن يعود جزئياً إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تنفيذ إصلاحات هيكلية 

يتميّز الاقتصاد التونسي بتركيبة متنوعة تشمل صادرات من الفوسفات، والمنتجات الفلاحية، والسياحة، غير أن تحقيق نمو مستدام يبقى مرهوناً بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لا سيما في مجالات تمويل الاقتصاد، وخفض عجز الميزانية، وتحسين مناخ الاستثمار.

بالتوازي، توقّع البنك المركزي التونسي أن يتواصل التراجع في التضخم ليبلغ بدوره 5.3% خلال 2025، وهو ما ينسجم مع بيانات المعهد الوطني للإحصاء التي أظهرت تراجع التضخم إلى 5.3% في يوليو 2025، مقارنة بـ5.4% في يونيو، نتيجة تباطؤ أسعار الأغذية.

تراجع أسعار المواد الغذائية

في التفاصيل، انخفضت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 5.9% في يوليو، مقارنة بـ6.4% في يونيو، في مؤشر على تحسّن نسبي في السيطرة على الأسعار.

بصورة أوسع، توقّع صندوق النقد العربي أن تشهد الدول العربية نمواً إجمالياً يبلغ 3.8% في 2025 مقارنة بـ2.2% في 2024، بدعم من تحسن الطلب الداخلي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، مع إمكانيّة ارتفاع هذا المعدل إلى نحو 4.3% في السنوات المقبلة.