مسؤول مصري: 6 مجالات رئيسية لتعزيز الصادرات في إفريقيا

يولي جهاز التمثيل التجاري المصري اهتماماً خاصاً بـ6 قطاعات وهي تتسم بالقدرة التنافسية العالية والطلب المتزايد في قارة إفريقيا، كما تعد هذه القطاعات من الركائز الأساسية لاستراتيجية التوسع التصديري للجهاز، وفق ما أفاد به نائب مدير شؤون إفريقيا بالتمثيل التجاري المصري، راجي عدلي.

قال عدلي في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «إن المكاتب التجارية المصرية المنتشرة في دول إفريقيا تعد ركيزة أساسية في جهود الدولة للتوسع الاقتصادي وتعزيز التواجد التجاري لمصر داخل القارة السمراء».

ترويج المنتجات

أوضح أن تلك المكاتب تمثل الواجهة الرسمية للدولة في الأسواق الخارجية، وتضطلع بدور حيوي في الترويج للمنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية.

أشار عدلي، إلى أن التمثيل التجاري يعمل بشكل ممنهج على إتاحة فرص تصديرية نوعية أمام الشركات المصرية، من خلال جمع وتحليل البيانات التجارية من الأسواق الإفريقية، وإصدار تقارير تسويقية دقيقة تعكس طبيعة الطلب والفرص المتاحة في كل سوق، فضلاً عن تنظيم بعثات تجارية، والمشاركة الفعالة في المعارض الاقتصادية ذات الصلة، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين النفاذ التجاري للأسواق الخارجية.

قاعدة بيانات محدثة

لفت نائب مدير شؤون إفريقيا بالتمثيل التجاري المصري، إلى أن الهيئة تعتمد على قاعدة بيانات ديناميكية ومحدثة باستمرار لربط المصدرين المصريين بالفرص الفعلية المتاحة في القارة، موضحاً أن هذا الربط لا يقتصر على مجرد إتاحة المعلومات، بل يشمل تقديم دعم فني وتسويقي مستمر من قبل المكاتب التجارية، لمساعدة الشركات في تطوير خططها التصديرية بما يتماشى مع طبيعة ومتطلبات كل سوق.

كما تطرق عدلي إلى القطاعات المصرية ذات الأولوية للتوسع في القارة، مشيراً أن هناك اهتماماً خاصاً بمجموعة من القطاعات الواعدة، هي: الصناعات الغذائية، والأسمدة، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والمنسوجات.

أشار إلى أن هذه القطاعات تمتلك مزايا تنافسية تمكنها من النفاذ بقوة إلى الأسواق الإفريقية، شرط الاستفادة من الفرص المتاحة عبر استراتيجيات مدروسة.

برامج تدريبية متخصصة

كشف عدلي عن التعاون المستمر بين التمثيل التجاري المصري ومركز تدريب التجارة الخارجية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، أبرزها برنامج أسس النفاذ للأسواق الدولية والتصدير، بهدف تأهيل جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على التعامل بكفاءة مع متغيرات التجارة الدولية، ومواكبة التطورات في بيئة الأعمال الإفريقية

كما أوضح أن هذه البرامج لا تقتصر على التأهيل النظري، بل تشمل ربطاً مباشراً للمصدرين بالمكاتب التجارية في إفريقيا، بما يسمح لهم بالاطلاع على خصائص الأسواق واحتياجاتها الفعلية، مع تقديم إجابات دقيقة من مسؤولي المكاتب حول التحديات الجمركية، والعوائق اللوجستية، وأساليب التفاوض مع الوكلاء والمستوردين المحليين، مؤكداً أن هذا الربط العملي يمنح الشركات رؤية واقعية وفرصاً تطبيقية حقيقية.

وشدد، على التزام التمثيل التجاري المصري بتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التكامل الاقتصادي مع إفريقيا، مع العمل الفعال على تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية مثل الكوميسا، وتوظيفها لصالح المنتج المصري.

أضاف أن المكاتب التجارية لا تعمل كمجرد مصدر للمعلومة، بل تعد منصة متكاملة للدعم الفني والاستراتيجي، وجسراً للتواصل الفعال بين مصر وأسواق القارة، بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية في إفريقيا، ويخلق بيئة مواتية لنمو الصادرات والاستثمارات.

ارتفاع التبادل التجاري

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 9.2 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 6.5%.

فيما يتعلق بالاستثمارات، بلغت قيمة استثمارات الدول الإفريقية في مصر نحو 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في العام المالي السابق له.

كما سجلت الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية نحو 499.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 504.6 مليون دولار في العام السابق له.