خسائر التأمين الناتجة عن الكوارث الطبيعية تصل إلى 80 مليار دولار في النصف الأول من العام.

خسائر التأمين الناتجة عن الكوارث الطبيعية تصل إلى 80 مليار دولار في النصف الأول من العام.

كشفت تقديرات أولية صادرة عن معهد سويس ري (Swiss Re) أن الخسائر المؤمَّن عليها عالمياً جراء الكوارث الطبيعية بلغت نحو 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بحرائق الغابات في كاليفورنيا والعواصف الرعدية الشديدة في الولايات المتحدة.

ويمثل هذا الرقم ضعف المتوسط السنوي للعقد الماضي تقريباً، ما يعكس الارتفاع المطّرد في الخسائر المرتبطة بالطقس، والذي أدى إلى تشديد معايير الاكتتاب، ورفع أقساط التأمين، وإعادة تقييم نماذج المخاطر في القطاع التأميني.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي الخسائر المؤمَّن عليها خلال العام بأكمله قد يتجاوز التوقعات السابقة البالغة 150 مليار دولار، خاصة مع نشاط موسم الأعاصير الذي يتركّز عادة في النصف الثاني من السنة.

وأوضح التقرير: «تشير التوقعات إلى نشاط إعصاري قريب من المتوسط أو أعلى منه، مع احتمالية تشكُّل ثلاثة إلى خمسة أعاصير كبرى – أي أكثر من المتوسط طويل الأجل البالغ ثلاثة أعاصير كبرى سنوياً»
وكانت أعاصير هيلين، ميلتون وبيريل قد ضربت الولايات المتحدة في عام 2024، متسببة في دمار واسع وخسائر مؤمَّن عليها تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات.

 تصاعد المخاطر المناخية

مع تزايد مخاطر التغير المناخي، بدأت شركات التأمين بالانسحاب من المناطق ذات المخاطر العالية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى اتساع فجوات التغطية التأمينية، وترك المجتمعات الأكثر عرضة للخطر تواجه ضغوطاً مالية متنامية.

وشهدت كاليفورنيا في مطلع عام 2025 حريق بالي سيدز، الذي اجتاح أكثر من 23,000 فدان من جنوب الولاية، ودمّر منازل ومصالح تجارية، وأجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم.

وقدَّر معهد سويس ري الخسائر المؤمَّن عليها جراء هذا الحريق بـ 40 مليار دولار، وهي أعلى خسارة ناتجة عن حريق غابات واحد في التاريخ التأميني.

وذكر التقرير أن خسائر حرائق الغابات شهدت ارتفاعا حادا خلال العقد الأخير نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، واستمرار فترات الجفاف، وتغير أنماط هطول الأمطار، إلى جانب الامتداد العمراني في المناطق المعرضة للخطر، وتركّز الأصول عالية القيمة فيها.

ويشهد سوق التأمين في كاليفورنيا ضغوطا متزايدة، مع انسحاب بعض شركات التأمين من أجزاء من الولاية أو تقليص إصدار وثائق جديدة، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ مثل الحرائق والفيضانات والانهيارات الأرضية.