لجنة الأخلاقيات بصندوق النرويج تعترف بنقص في مراجعة الاستثمارات في إسرائيل

لجنة الأخلاقيات بصندوق النرويج تعترف بنقص في مراجعة الاستثمارات في إسرائيل

قالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الأربعاء، إنه كان ينبغي عليها النظر في إمكان تقييم سحب الاستثمارات من شركة تقدم خدمات ذات صلة بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

ويبلغ حجم الصندوق 1.9 تريليون دولار، مما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

تخضع استثمارات الصندوق المؤثرة في إسرائيل، والتي بلغت نحو ملياري دولار من خلال أسهم في 65 شركة بنهاية 2024، لتدقيق مكثف منذ بدء حرب غزة، إذ دعا ناشطون مناصرون للفلسطينيين عالمياً إلى مقاطعة إسرائيل.

واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.

وذكرت صحيفة أفتنبوستن، يوم الإثنين، أن الصندوق حاز حصة في 2023 و2024 بمجموعة محركات بيت شيمش المحدودة الإسرائيلية التي تقدم خدمات للقوات المسلحة تشمل صيانة الطائرات المقاتلة.

وأمرت الحكومة النرويجية، أمس الثلاثاء، بمراجعة محفظة الصندوق لضمان استبعاد الشركات الإسرائيلية المساهمة في احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.

وأعطت الحكومة مهلة 15 يوماً للهيئة المعروفة باسم مجلس الأخلاقيات وشركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت التي تدير الصندوق لتقديم تقارير.

وأفاد المجلس بأنه قيّم بائعي محركات الطائرات، بما في ذلك شركة بيت شيمش، منذ فترة، في إطار مبدأ توجيهي بشأن الشركات التي تبيع أسلحة للدول التي تستخدمها في انتهاك لمعايير النزاعات.

وقال أسلاك سكانكي كبير مستشاري المجلس لـ”رويترز” إن تقييم أنشطة الشركة خلص إلى أنها لا تندرج ضمن هذا النطاق. وأضاف أنه ربما كان ينبغي النظر بشأن أعمال الصيانة.

ولم ترد بيت شيمش على طلب للتعليق.

أخلاقيات

أودى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ قرابة عامين على قطاع غزة بحياة أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمّر القطاع، وجاء بعد هجوم شنه مسلحون من حماس وأدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي.

ويتحرى المجلس ما إذا كانت الشركات التي يستثمر فيها الصندوق تنتهك المبادئ الأخلاقية التي وضعها البرلمان، ويقدم توصياته. لكن القرار النهائي يعود لمجلس إدارة البنك المركزي النرويجي.

في سياق منفصل، دعا وزير المالية ينس ستولتنبرج، اليوم، رئيس الصندوق نيكولاي تانجن، ومحافظة البنك المركزي إيدا فولدن باش، ورئيس مجلس الأخلاقيات سفين ريتشارد براندتسايج، إلى اجتماع لمناقشة المراجعة. ورفضت نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت التعليق، مشيرة إلى المراجعة الوشيكة.

وبلغت حصة الصندوق في الشركة 2.09% بنهاية 2024، وفقاً لأحدث بيانات الصندوق المتاحة، وهي حصة قيمتها 15 مليون دولار.وكان ذلك ارتفاعاً من 3.6 مليون دولار بنهاية 2023، وهو العام الذي بدأ فيه الاستثمار في بيت شيمش.

وقال الصندوق لـ”رويترز” إن جزءاً من استثماراته في إسرائيل يدار داخلياً، وتدير جزء آخر شركات إدارة خارجية، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ورفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحاً بسحب صندوق الثروة السيادي استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويمتلك الصندوق 1.5% من الأسهم المدرجة عالمياً في 8800 شركة.