دبي تنفذ 24 مشروعاً في القطاع العقاري بقيمة 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام

واصل القطاع العقاري في مدينة دبي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجلاً أداءً متوازناً ونتائج تعكس متانة السوق وتنوّع خياراته الاستثمارية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار)، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأحد.

يأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً قيد الإنشاء في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشاريع بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

شهدت السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام تسجيل 90,337 وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً على النمو المستمر في السوق العقاري، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لا سيما في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة التي توفّر مساحات معيشيّة شاملة.

فيما بيعت خلال الفترة ذاتها نحو 75,347 وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين في آفاق السوق على المدى الطويل.

في السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداءً ملحوظاً، مع بيع 7,167 فيلا بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم، دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة.

أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,738 عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 462,657 عقداً في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلاً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة.

كما بلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,928 عقداً مقارنة بـ 217,101 عقد جديد في الفترة نفسها من العام الماضي.

تؤكد هذه الأرقام المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين كافة فئات المجتمع من تملك العقارات ضمن بيئة محفزة ومستقرة.

وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مبادراتها الإستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.