«سابك» السعودية تواجه خسائر بقيمة مليار دولار نتيجة مخصصات وانخفاض الأصول

تكبدت شركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» السعودية خسائر نحو 4.1 مليار يال (مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل أرباح قيمتها 2.2 مليار ريال بالربع المقارن من العام الماضي، بضغط خسائر تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية تداول اليوم الأحد.
وعزت الشركة الخسائر إلى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة في الربع الحالي، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع مراجعة الشركة لمحفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين الربحية.
خلال الفترة حافظت الشركة على مستوى إيرادات مستقر في حيث بلغت 35.5 مليار ريال نتيجة لارتفاع الكميات المباعة قابله انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات. بالإضافة إلى تسجيل إيرادات التراخيص والخدمات الهندسية بمبلغ 863 مليون ريال.
وتحدث خسائر «انخفاض القيمة» عندما تنخفض قيمة أصل ما (أرض أو مبنى مثلاً) إلى ما دون قيمته الدفترية المسجلة بالبيانات المالية الخاصة بالبنك أو الشركة.
كما تعد «سابك» أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي مملوكة بالأغلبية لـ«أرامكو» السعودية.
أداء نصف سنوي
خلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت الشركة خسائر قيمتها 5.3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات النصف الأول 3% حيث بلغت 70.2 مليار ريال، بدعم ارتفاع الكميات المباعة قابله انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات. بالإضافة إلى تسجيل إيرادات التراخيص والخدمات الهندسية بمبلغ 863 مليون ريال.
وتدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عملاقة البتروكيماويات احتمالية إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة للوطنية للغازات الصناعية «غاز» وإدراج أسهمها في السوق الرئيسة.
توزيعات نقدية
اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من 2025 بنحو 4.5 مليار ريال بواقع 1.5 ريال للسهم بما يمثل 15% من القيمة الاسمية.
أداء الربع الأول
كانت «سابك» تحولت من الأرباح إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) بضغط زيادة أسعار اللقيم.
وفي مطلع العام الجاري، تلقت الشركة إشعاراً من «أرامكو السعودية» بتعديل أسعار اللقيم والوقود بزيادة تقريبية تعادل 1% من إجمالي تكلفة المبيعات.