في ظل الجهود الحكومية، تراجع نسبة زيادة أسعار العقارات في السعودية إلى 3.2%

تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 ليسجل مؤشر الرقم القياسي 3.2% مقابل 4.3% في الربع الأول من العام الجاري، بدعم تباطؤ أسعار القطاع السكني، تزامناً مع إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.

في مارس الماضي، وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض خلال السنوات الماضية.

أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني الذي يمثل الوزن الأكبر من المؤشر بنحو 0.4% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل زيادة بنحو 5.1% في الربع السابق له، وذلك بدعم تراجع أسعار الأراضي السكنية 4%.

وعلى صعيد أسعار الشقق، لفت التقرير إلى تراجع في الأسعار بنحو 1.2% فيما ارتفعت أسعار الفلل 1.8%، مقارنة بالربع الأول من العام.

مواجهة ارتفاع أسعار 

تتضمن الإجراءات التي وجه بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض، التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان، ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16,2 كيلومتراً مربعاً.

ويأتي ذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتراً مربعاً، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتراً مربعاً، وفقاً للخريطة المرافقة.

توفير أراض سكنية

كما شمل الإجراء الثاني، قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى، ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة، فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

وثالثاً، تقرر اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

كما تقرر اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

وأخيراً تقرر تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

يأتي ذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ما يتعلق بالقطاع العقاري، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري.