«المصرف المركزي الليبي» يتلقى 474 مليون دينار لتعزيز السيولة في العاصمة طرابلس

استلم مصرف ليبيا المركزي شحنة من العملة المحلية الجديدة بقيمة 474 مليون دينار (87،1 مليون دولار)، وذلك عبر مطار معيتيقة إلى إدارة الإصدار بالمصرف في طرابلس.

ووَفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة شاملة يهدف من خلالها البنك المركزي إلى دعم خزائن فروعه في العاصمة، وضمان توفر السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية.

أزمة السيولة

وتندرج وصول هذه الشحنة ضمن جهود المصرف المركزي للتغلب على أزمة نقص السيولة التي تعاني منها البلاد منذ فترة، من خلال تعزيز التوزيع النقدي وتحسين قدرة البنوك المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.

تعود أزمة السيولة النقدية في ليبيا إلى الواجهة من جديد، رغم الإجراءات المستمرة التي ينفذها مصرف ليبيا المركزي، من بينها إرسال شحنات مالية إلى المدن وتعديل نسب الاحتياطي الإلزامي.

وبينما يشهد المواطنون طوابير أمام آلات السحب، يرى خبراء أن الحلول تبقى مرهونة بإنهاء الانقسام السياسي وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.

ويعتقد خبراء مال واقتصاد في ليبيا، تحدثوا لـ«إرم بزنس»، أن تلك الأزمة بدأت تخف حدتها مع إجراءات المصرف المركزي، مرجحين قدرته على احتواء تلك الأزمة شريطة عدة أمور، بينها إنهاء الأزمة السياسية في البلاد للوصول إلى حلول نهائية بشأنها.

وتحدثت وسائل إعلام ليبية، على مدار الأيام الماضية، عن دفع مصرف ليبيا المركزي بشحنات مالية لعدة مدن لدعم خزائن فروعها لتعزيز السيولة النقدية في بلد يشكل فيه موظفو القطاع الحكومي حصة الأسد من السكان العاملين في ليبيا (2.3 مليون من أصل 2.6 مليون).

ووفق المصادر ذاتها، فإن مصرف ليبيا المركزي «أرسل شحنة مالية إلى مدينة سبها بقيمة 100 مليون دينار، وكذلك شحنة أخرى إلى بنغازي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز توفر السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية، وتخفيف أزمة النقد التي تعاني منها بعض المناطق».

أسباب عودة الأزمة

عضو لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أيوب الفارسي، قال في تصريحات سابقة لـ«إرم بزنس» إن «مشكلة السيولة قديمة حديثة وخفت حدتها في السنوات الأخيرة، بسبب انتشار وزيادة الدفع الإلكتروني، ما قلل الطلب على السيولة النقدية، وهو أمر شهد قفزة كبيرة خصوصاً مع الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، إذ أصبح هناك اعتماد كبير جداً من المواطنين على وسائل الدفع الإلكتروني»، مؤكداً قدرة المصرف الليبي على مواجهة تلك الأزمة.

وفي أبريل الماضي، تسلم مصرف ليبيا المركزي شحنة جديدة من العملات النقدية ضمن 15 مليار دينار سيتم توريدها لتوفير السيولة للمصارف في جميع المدن، بعد أن عمم على المصارف التجارية قراراً بشأن تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها، ليجب على كل مصرف أن يحتفظ بأصول سائلة لا تقل عن 35% من مجموع خصومه الإيداعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.