«اتحاد الغرف» يعلن لـ«إرم بزنس» استراتيجية ثلاثية لخفض الأسعار في مصر

كشف الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية علاء عز، عن تبني خطة شاملة ذات ثلاثة محاور رئيسية، تهدف إلى خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية بالتعاون مع الحكومة، ومن خلال تنسيق وثيق مع مؤسسات الدولة ومشاركة واسعة من القطاع الخاص، في إطار مساندة المواطن المصري وتخفيف أعباء المعيشة الناتجة عن التقلبات التي نشأت من تغير أسعار الصرف والتضخم.

أضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن أولى محاور الخطة يتمثل في إطلاق أوكازيون الصيف مبكراً، بدءاً من 1 أغسطس 2025، وهو اتفاق تم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محاولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة خلال موسم العودة إلى المدارس.

أوضح أنه تم الاتفاق على توسيع نطاق الأوكازيون ليشمل ليس فقط الملابس كما هو معتاد، بل يمتد أيضاً إلى السلع الغذائية، والمنتجات الأساسية، والأدوات المدرسية، وذلك لتلبية الاحتياجات الكاملة للأسر المصرية مع قرب حلول الموسم الدراسي الجديد.

أكد أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها من حيث التوقيت ونطاق التخفيضات، وتهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي تواجهها بعض الفئات.

أشار عز إلى أن المحور الثاني يتعلق بإعادة تفعيل مبادرة التخفيضات مثل «أهلاً رمضان»، التي كانت تُنفذ تقليدياً خلال شهر رمضان، لكنها ستُطلق الآن في غير موعدها المعتاد، استجابةً للظروف الاقتصادية الراهنة.

تابع أن المبادرة تهدف إلى توفير خصومات كبيرة على السلع الأساسية مثل الزيوت، والسكر، والأرز، والدقيق، ومنتجات الألبان، وذلك بالتعاون بين الشركات المنتجة والسلاسل التجارية الكبرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أكد عز أن هذه المبادرة ستُسهم في خلق حالة من التنافس الإيجابي بين مختلف المناطق التجارية، وتُحدث نوعاً من التأثير السعري التسلسلي الذي يجعل السلع الأخرى تتبع السلع الأساسية في اتجاه التخفيض.

لفت إلى أن المحور الثالث من الخطة يتضمن إجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار التجار والمصنعين في السوق المصرية، بهدف التوصل إلى آلية لطرح عدد من السلع بتخفيضات حقيقية ومباشرة دون الحاجة لوسيط أو تدخل حكومي، وتتعلق هذه التخفيضات بسلع استهلاكية يومية، وتستهدف تحقيق أثر ملموس وفوري في الأسواق بمختلف المناطق الجغرافية.

كما شدد عز على أن هذه الإجراءات لن تنتظر انتهاء الدورة الإنتاجية الممتدة عادة لثلاثة أشهر، والتي تبدأ بعد تراجع أسعار الدولار، بل سيتم تفعيلها بشكل عاجل، حتى يتمكن المواطن من الشعور المباشر بأي تحسن اقتصادي حالي دون تأجيل.

لفت الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار رؤية متكاملة لاحتواء التضخم وخفض معدلاته تدريجيًا، مؤكدًا أن استمرار الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص سيؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض خلال الفترة المقبلة.

وقال إن التراجع الذي يشهده سعر الدولار خلال الوقت الحالي ينبغي أن ينعكس على الأسعار، وهو ما تسعى إليه الغرف التجارية من خلال تسريع وتيرة التأثير الإيجابي لهذا الانخفاض على دورة الإنتاج والتوزيع، بدلًا من تأجيله لعدة أشهر.

فيما توقع عز أن تؤدي هذه السياسات إلى انخفاض معدلات التضخم، وهو ما سيتيح للبنك المركزي المصري اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة، مما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار، ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج.

يُشار إلى أن معدلات التضخم في المدن المصرية شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر يونيو الماضي، مما أنهى سلسلة استمرت ثلاثة أشهر من الارتفاعات المتتالية.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية بنسبة 14.9% خلال يونيو 2025، مقارنة بنحو 16.8% في مايو، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار.

يُعزى هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى تراجع حدة الزيادات في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، وهي الفئة التي تمثل النسبة الأكبر من مكونات مؤشر التضخم في مصر.

وشهدت أسعار السلع الغذائية والمشروبات تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاعها على أساس سنوي، حيث سجلت زيادة أقل من الشهور الماضية، وهو ما ساهم بشكل واضح في تهدئة الضغوط التضخمية في السوق.

يُعد هذا التراجع أحد المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسناً نسبياً في حركة الأسعار، خاصة وأن هذه الفئة تستحوذ على جزء كبير من إنفاق الأسرة المصرية.

على الصعيد الشهري، لوحظ انخفاض طفيف في مستوى الأسعار خلال شهر يونيو بنحو 0.1%، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً ملموساً في مايو بنحو 1.9%، ما يشير إلى اتجاه نحو التهدئة في الأسواق وعودة بعض الاستقرار النسبي في تكلفة المعيشة.