رغم الصراع بين «لولا وترامب».. البنك المركزي البرازيلي يتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

رغم اشتعال حرب الرسوم الجمركية المتبادلة، بين الرئيسين البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن البنك المركزي البرازيلي لم يجد بداً من معارضة الرئيس البرازيلي وأبقى على أسعار الفائدة، مقتدياً بالموقف ذاته الذي اتخذه مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي» أمس الأربعاء.

يعتقد رئيسا الدولتين أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق النمو الاقتصادي وتؤثر على مستويات التشغيل، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز زيادة الزخم الاقتصادي، وهو موقف مخالف لصانعي السياسة النقدية في البلدين.

يظل سعر الفائدة القياسي في البرازيل، المعروف باسم «سيليك»، عند أعلى مستوى له منذ العام 2006، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، وكان البنك رفع سعر الفائدة سبع مرات متتالية في محاولة للحد من التضخم.

روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي ساو باولو، البرازيل، في 22 أبريل 2024 المصدر: (أ ف ب)

إبقاء

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 15%، مشيرا إلى عدم اليقين بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية عقابية على القوة الاقتصادية في أميركا الجنوبية.

جاء قرار البنك المركزي بعد سبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة؛ ما أثار غضب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يزعم أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق النمو.

قالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، إنها «تراقب عن كثب الإعلانات المتعلقة بفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية على البرازيل».

حذر

أضافت اللجنة، أن سيناريو عدم اليقين الأكبر دفع إلى اتخاذ موقف حذر، والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وقال البنك المركزي إن التوقعات العالمية أصبحت أكثر سلبية، مع استعداد البرازيل لفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 50%.

تجعل تلك النسبة من التعريفات البرازيل من بين الشركاء التجاريين الأكثر تضررا من سياسات الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من استبعاد العديد من الصادرات البرازيلية الرئيسة من القائمة.

متشدد

كتب الخبير الاقتصادي في «إكس بي» رودولفو مارجاتو،، إن بيان البنك المركزي ربما يُقرأ على أنه متشدد بعض الشيء من قبل الأسواق، حيث أبقى البنك المركزي توقعاته للتضخم من دون تغيير، في حين كانت الأسواق تتوقع تعديلاً طفيفاً بالخفض.

مع ذلك، قال إنه لا توجد عناصر من شأنها أن تغير مسار السياسة النقدية في الأمد القريب، وتوقع خفض أسعار الفائدة لأول مرة في يناير فقط.

في غضون ذلك توقع صناع السياسات، أن يصل معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 3.4% في الأفق ذي الصلة بقرارات السياسة النقدية الحالية للبنك، وهو الآن الربع الأول من عام 2027.

رفع

يتوافق رقم توقعات التضخم في يوليو مع تقديرات البنك المركزي لشهر يونيو لتلك الفترة، حتى بعد الأخذ في الاعتبار مسار أسعار الفائدة الأكثر صرامة استناداً إلى أحدث استطلاع أسبوعي للبنك بين خبراء الاقتصاد.

وأبقى البنك المركزي توقعاته للتضخم من دون تغيير عند 4.9% و3.6% لهذا العام والعام المقبل، وحذر مجدداً من أنه لن يتردد في استئناف رفع أسعار الفائدة إذا رأى ذلك ضرورياً.

أزمة

أصبحت تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في البرازيل بمنطقة تقييدية للغاية، وتتجاوز حتى تلك الموجودة في روسيا وتركيا؛ ما يساعد على جذب تدفقات رأس المال وتعزيز عملة البلاد بنحو 10% هذا العام وتخفيف بعض الضغوط على أسعار المستهلك.

مع ذلك، شهدت البرازيل ارتفاع معدل التضخم إلى ما يزيد كثيرا عن هدفها الرسمي البالغ 3% لعدة أشهر، بسبب الاقتصاد المحموم، وتدابير التحفيز الحكومية، وسوق العمل الضيقة.

تظل توقعات السوق للتضخم غير مرتبطة بالهدف في السنوات المقبلة، على الرغم من بعض التحسن الأخير لهذا العام والعام المقبل، بعد أن بدأت المؤشرات الأخيرة تظهر تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي.