مصدر مصري لـ«إرم بزنس»: تنظيم سوق الهواتف المحمولة أتاح توفير ملياري دولار

شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر تحولاً جذريا مع بدء تطبيق نظام «حوكمة سوق الهواتف المحمولة» اعتباراً من يناير الماضي، إذ أسهم هذا النظام في تحقيق وفر مالي للدولة يقدر بنحو ملياري دولار، وهو المبلغ الذي كان ينفق على استيراد الهواتف المحمولة، بحسب تصريحات محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتسمح المنظومة الجديدة بإعفاء جهاز محمول واحد لكل راكب قادم من خارج مصر من الرسوم الجمركية خلال فترة تجريبية؛ لتسهيل دخول الأجهزة الشخصية مع ضمان عدم استغلال هذا الإعفاء في الأنشطة التجارية غير المشروعة.  

تعزيز التصنيع المحلي 

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن قرار الحوكمة لم يكن يهدف فقط إلى كبح جماح الاستيراد، بل أسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التصنيعية المحلية، فقد تضاعف حجم إنتاج الهواتف داخل مصر ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما انعكس بوضوح على السوق المصرية، إذ باتت النسبة الكبرى من الهواتف المتداولة في المحال التجارية عبارة عن علامات تجارية عالمية تم تجميعها أو تصنيعها بالكامل داخل البلاد.

وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري إلى أن ذلك يُعد تطوراً لافتاً في قطاع التكنولوجيا والتصنيع الإلكتروني، كما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي محتمل لصناعة الهواتف المحمولة.

التصدي لتهريب الهواتف 

ولفت إلى أن من النتائج التي ترتبت على نظام الحوكمة، النجاح في التصدي لظاهرة تهريب الهواتف التي كانت تشكل نزيفاً مزدوجاً للاقتصاد المصري، سواء من خلال فقدان الحصيلة الجمركية أو من خلال التأثير السلبي في المنتج المحلي.

وأكد أن التهريب تراجع بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% منذ دخول النظام حيز التنفيذ في يناير الماضي، موضحاً أن هذه النسبة تمثل إنجازاً ملموساً لهذا القرار.

وتابع أن الغرض من القرار لم يكن زيادة إيرادات الجمارك كما يعتقد البعض، بل جاء في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة المصرية تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي والاعتماد على المنتج الوطني.

تصدير للأسواق الخارجية 

وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري إلى أن نجاح التجربة المصرية في تصنيع الهواتف فتح الباب أمام تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية، كما يتوقع أن تمثل هذه الخطوة رافداً جديداً للعملة الصعبة في مصر، مما يدعم ميزان المدفوعات ويسهم في تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ولفت إلى أن مصر تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التحول من سوق استهلاكية إلى مركز تصنيعي إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتعددة، كما ينتظر أن تسهم هذه الإجراءات في توفير فرص عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا والتجميع والتصنيع، فضلًا عن تطوير مهارات الكوادر الفنية المصرية في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

وعن آخر تطورات العمل بالإعفاء الجمركي في المنظومة، أكد محمد إبراهيم استمرار الإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد لكل راكب خلال الفترة التجريبية الحالية، مشيراً إلى استفادة 650 ألف جهاز من هذا الإعفاء منذ بداية عام 2025.

إيقاف 60 ألف هاتف محمول 

وتابع أنه تم رصد حالات تلاعب واحتيال أدت إلى إيقاف خدمة 60 ألف جهاز، مع استمرار إيقاف 13 ألف جهاز هاتف محمول بعد التأكد من استحقاقها غير المشروع، وإعادة تشغيل 47 ألف جهاز تم التحقق من مشروعيتها.

وتعد مصر من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في المنطقة، إذ بلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية حوالي 60 مليون مستخدم في 2024، ما يعكس تزايد الاعتماد على هذه الأجهزة في الحياة اليومية، وزيادة التحديات المرتبطة بتهريبها أو استغلال الإعفاءات الجمركية من قبل شبكات تجارية تسعى لتجنب دفع الرسوم.