بالتفصيل.. بورصة مصر تكشف عن الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم ذات التقلبات المنخفضة الجديد

أعلنت البورصة المصرية الشركات المكونة لمؤشرها الجديد (EGX35-LV)، للأسهم منخفضة التقلبات السعرية المقرر إطلاقه في أول أغسطس لتعزيز جاذبية البورصة المصرية للمؤسسات وصناديق الاستثمار التي تتبع استراتيجيات منخفضة المخاطر.

وفقاً لبيان من البورصة اليوم الأربعاء، يضم المؤشر الشركات الـ35 ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة بقيادة البنك التجاري الدولي، وتتنوع الشركات بين 13 قطاع، ما يعكس التمثيل القطاعي الجيد لمكونات المؤشر.

وأعلنت البورصة المصرية مساء أمس الثلاثاء، إطلاق مؤشر جديد يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة في إطار استراتيجية البورصة الهادفة إلى تقديم مؤشرات متنوعة تخدم السوق، وتساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أدوات تحليلية مختلفة.

كما يُعد المؤشر الجديد أداة فعالة للمؤسسات وصناديق الاستثمار التي تتبع استراتيجيات منخفضة المخاطر، حسب رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ.

الوزن النسبي 

يمثل البنك التجاري الدولي مصر (صاحب أكبر وزن نسبي في بورصة مصر) نحو 4.26%، يليه كل من المصرية للاتصالات والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) بنحو 3.51% و3.37% على التوالي.

في المرتبة الرابعة يأتي سهم شركة «سيرا للتعليم» بنحو 3.36% يليه القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بنحو 3.28% ثم بنك التعمير والإسكان بنسبة 3.22%.

كذلك يضم المؤشر كلاً من (موبكو، مدينة مصر للإسكان، أوراسكوم كونستراكشون، ايديتا، وأموك) بنسبة تتجاوز 3%.

كما يشمل المؤشر 19 شركة تتجاوز حصتها 2% ومنها (الدلتا للسكر، كريدي أغريكول، أبوظبي الإسلامي، الكابلات الكهربائية ، أبوقير، مصر الجديدة للإسكان، الإسكندرية للحاويات، وطلعت مصطفى).

ويضم المؤشر أيضاً (المصري لتنمية الصادرات، كيما، بايونيرز، اربيا، أي فاينانس، ايسترن كومباني، الشمس، ماكرو، ايكون، فوري، حليج الأقطان، مستشفى كليوباترا، المصريين للاسكان، أي اف جي، وبلتون).

آلية الاختيار 

أشارت البورصة إلى أنه تم اختيار الشركات المكونة للمؤشر، وفقا لتذبذب التغير السعري اليومي لكل ورقة مالية من الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر من بين الشركات المدرجة في مؤشر EGX100.

وأوضحت أنه يتم حساب التذبذبات السعرية من خلال الانحراف المعياري للتغيرات السعرية اليومية لتلك الأسهم خلال سنة سابقة على تاريخ نهاية فترة المراجعة.

وفقاً لرئيس البورصة، من المتوقع أن يُسهم المؤشر الجديد في جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يفضلون الاستثمارات الأكثر استقرارا والأقل تذبذبا في الأسعار، كما يُمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، ومن ثم تعزيز عمق وتنوع السوق المصرية.