1.8 مليار دولار من «البنك الإسلامي لتمويل التجارة» لمصر في 2025

اعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويلات جديدة لجمهورية مصر العربية خلال العام الجاري بقيمة 1.8 مليار دولار.

وبلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لجمهورية مصر العربية منذ إنشائها 22.2 مليار دولار، باعتبارها شريكا رئيسيا في تمويل السلع الاستراتيجية لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، حسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط.

أوضحت أن تلك التمويلات تتضمن 20.5 مليار دولار منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار  قبل إنشائها.
 
أضافت أنه خلال العام الجاري، تم اعتماد تمويلات من جانب المؤسسة بقيمة 1.8 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.3 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية؛ ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.
 
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة المصرية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب الأعمى، خلال زيارته للقاهرة، الذي أكد خلال اللقاء تطلعه على أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين مصر والمؤسسة.

واتفق الطرفان، على مواصلة الجهود لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.

والمؤسسة «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» هي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأسست العام 2008، وتعمل على تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتهدف لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية عبر توفير التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتقديم برامج المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة. 

الدين الخارجي

بنهاية 2024، ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 155.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 152.885 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

مؤخراً توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، على أن يواصل الدين ارتفاعه خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 202 مليار دولار في يونيو 2030.