«بنك الخليج» الكويتي يحقق عوائد قيمتها 792 مليون دولار في نصف عام
أعلن «بنك الخليج» الكويتي، اليوم الأحد، تحقيق أرباح صافية بلغت 24 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 14.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
عزا البنك، في بيان صحفي، تراجع الأرباح إلى انخفاض إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون دينار (حوالي 16 مليون دولار) أو بنسبة 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون دينار (حوالي 8.5 مليون دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ذكر البيان أن البنك حقق دخلاً تشغيلياً بلغ 91.8 مليون دينار (حوالي 302.9 مليون دولار) في النصف الأول، بانخفاض نسبته 5.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، في حين بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون دينار (حوالي 148 مليون دولار) بتراجع نسبته 14.7%.
أوضح أن أرباح الربع الثاني للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي بلغت 14.7 مليون دينار (حوالي 48.5 مليون دولار)، بانخفاض طفيف نسبته 4.3% على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% مقارنة بـ1.2% في نهاية يونيو 2024، مشيراً إلى أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة تبلغ 317%.
ذكر أن إجمالي المخصصات الائتمانية بلغ 275 مليون دينار (حوالي 907.5 مليون دولار) في نهاية يونيو الماضي، في حين انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.5% ليصل إلى 7.3 مليار دينار (حوالي 21.9 مليار دولار)، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليار دينار (حوالي 18.8 مليار دولار).
أوضح أن إجمالي الودائع بلغ 5.4 مليار دينار (حوالي 17.8 مليار دولار)، في حين وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 825 مليون دينار (حوالي 2.7 مليار دولار)، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
نقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك، أحمد البحر، قوله إن الأداء المالي خلال النصف الأول يعكس قدراً مناسباً من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار أسعار النفط، ما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول في تخصيص مواردها المالية.
أضاف البحر أنه رغم التحديات، حافظ «بنك الخليج» على متانة قاعدته المالية وتمكن من التكيف مع الظروف المتقلبة، مشيراً إلى أن من أهم المبادرات المطروحة حالياً نية «بنك الخليج» التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أشار إلى إبرام البنك مذكرة تفاهم مع «بنك وربة» تتضمن جميع أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل، وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة، وليد مندني، إنه رغم الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن النتائج المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، من خلال الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول.
أضاف مندني أن «الخليج» يعمل على تعزيز جهوزيته للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال موافقة الجهات الرقابية والمساهمين، لافتاً إلى دراسة الأنظمة والهياكل الرئيسة للحوكمة والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم.