“ستاندرد تشارترد”: قطر تقترب من تحقيق نمو ملحوظ بفضل زيادة إنتاج الغاز بحلول 2026

توقّع بنك «ستاندرد تشارترد» نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 5.5% خلال عام 2026، بدعم من التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس متانة قطاع الطاقة في البلاد.

ورفع البنك، المدرج في بورصتي لندن وهونغ كونغ، توقعاته للنمو لعام 2026 من 4% إلى 5.5%، مستنداً إلى استمرار الأداء القوي للقطاع الهيدروكربوني، كما أبقى على تقديراته السابقة لنمو الاقتصاد القطري في عام 2025 عند 4%.

وبحسب تقرير نشره موقع AGBI، رجّح البنك أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر نحو 110 آلاف دولار بحلول عام 2026، وهو ما يعزّز فرص الدولة في الارتقاء إلى تصنيف الأسواق المتقدمة، ويدعم احتمالات إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.

الاعتماد على النفط والغاز

من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي، الذي يمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بدور بارز في تعزيز النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2025، خصوصاً في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة.

وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التغطية في «ستاندرد تشارترد قطر» مهند مكحل، أن الرؤية طويلة الأمد لقطر تحافظ على تميزها في بيئة عالمية مضطربة.

ورغم جهود التنويع، لا يزال الاقتصاد القطري يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز. ويبلغ إنتاج قطر الحالي من النفط الخام نحو 600 ألف برميل يومياً، وهو أقل من ذروة الإنتاج التي تجاوزت 780 ألف برميل يومياً قبل نحو عشر سنوات.

ويُقدّر احتياطي قطر المؤكد من الغاز الطبيعي بنحو 23.8 تريليون متر مكعب، تتركز معظمها في «حقل الشمال البحري» الذي تبلغ مساحته 6000 كيلومتر مربع، ويعد أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم.

ورغم أن بيان الموازنة للربع الثاني من عام 2025 لم يذكر حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال، فإن «الاتحاد الدولي للغاز» (IGU)، ومقره لندن، أفاد بأن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بلغت 77.23 مليون طن في عام 2024، مسجلة تراجعاً طفيفاً قدره 0.99 مليون طن مقارنة بالعام السابق.

وتحافظ قطر على موقعها كثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، بحصة 19% من السوق العالمية، خلف الولايات المتحدة التي صدّرت 88.42 مليون طن، وأستراليا التي بلغت صادراتها 81.04 مليون طن.

ورغم متانة الأساسيات في قطاع الغاز، سجّلت قطر عجزاً في الموازنة بلغ 757 مليون ريال، أي نحو 208 ملايين دولار، في الربع الثاني من عام 2025، في ظل تراجع حاد في إيرادات النفط، بحسب وزارة المالية.

تراجع الإيرادات

بقي إجمالي الإيرادات خلال الربع مستقراً على أساس سنوي عند 60 مليار ريال.

في المقابل، تراجعت إيرادات النفط والغاز 18% سنوياً إلى 34 مليار ريال، مع انخفاض متوسط سعر النفط إلى 66.80 دولار للبرميل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقدّرت قطر في ديسمبر 2024 إيرادات النفط والغاز لعام 2025 بنحو 154 مليار ريال، بانخفاض 3.1% عن عام 2024 الذي بلغت فيه الإيرادات 159 مليار ريال، بناء على سعر متوقع قدره 60 دولاراً للبرميل.

 ومع أن موازنة عام 2024 استخدمت الفرضية ذاتها، فإن المتوسط الفعلي للأسعار حتى نوفمبر 2024 بلغ 80 دولاراً للبرميل.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 26 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة 39%، كما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% سنوياً ليصل إلى 61 مليار ريال.