بعد 21 شهراً من التراجع.. الاقتصاد الكويتي يسجل نمواً بنسبة 1% في الربع الأول.

أعلن بنك الكويت الوطني، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت سجل نمواً بواقع 1% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي لينهي سبعة أرباع متتالية من الإنكماش.

وأضاف البنك في تقريره عن الاقتصاد الكويتي، أنه مع بدء انحسار الآثار السلبية لتخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة، سجل الناتج النفطي انخفاضاً هامشياً هو الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2023.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فإن التقرير اعتبر أن نمو القطاع غير النفطي ظل إيجابياً على الرغم من تراجعه متأثراً باعتدال وتيرة نمو قطاعات التصنيع والعقارات، والنقل متوقعاً استمرار نمو الناتج المحلي اإلجمالي على المدى القريب بدعم من زيادة إنتاج النفط ببعد بدء الكويت بإضافة 135 ألف برميل يومياً لحصة الإنتاج بين أبريل وسبتمبر المقبلين إلى جانب مكاسب القطاع غير النفطي.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول الماضي، تباطأت إلى 2% على أساس سنوي مقابل نمو نسبته 4% المسجلة في الربع السابق ما يعكس اعتدال نشاط قطاع التصنيع، وأوضح أن معدل انكماش الناتج المحلي للقطاع النفطي تقلص بشكل ملحوظ إلى 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول الماضي مقابل انكماش قدره 5.7% في الربع السابق ليسجل بذلك أقل معدل تراجع منذ بدء الكويت خفض إنتاجها النفطي في الربع الثاني من عام 2023.

وكشف التقرير أن متوسط انتاج الكويت من النفط بلغ 2.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مُشيراً إلى أنه من المرتقب أن يشهد القطاع النفطي تحسناً ملموساً اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي بعد بدء أعضاء الأوبك الثمانية في تنفيذ خطة الإلغاء التدريجي لشريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025.

وتوقع التقرير أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مساره الإيجابي في المدى القريب بدعم من استمرار التوسع التدريجي للنشاط غير النفطي وارتفاع إنتاج النفط على أن يستفيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جملة الإصلاحات الحكومية بما في ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة الجديد مؤخراً، والذي قد يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية.

وذكر أن المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2025 تؤكد استمرار قوة النشاط غير النفطي إذ تجاوز متوسط المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي مستوى +57.